أعلن وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى أن محكمة المدينة المنورة العامة وكتابة العدل الأولى، عليهما إيقاف البيوع ودمج العقارات وتقسيمها في المناطق الواقعة داخل نطاق توسعة المسجد النبوي حتى الطريق الدائري الأوسط، تحقيقًا للعدالة ودرءا للغبن في البيوع.
وقال وزير العدل في خطاب للجهتين إلى تزويدهما خلال أسبوعين بصورة من مخطط نطاق المشروع بعد تسلمه من وزارة المالية.
وقد أرفق الوزير مع خطابه صورة من الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على مشروع التوسعة الكبرى واعتماد المجسم والمخططات النهائية، والإذن بالبدء الفوري في التنفيذ.
ووجّه الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة ورئيس هيئة تطوير المنطقة، أثناء ترؤسه مجلس الهيئة الأسبوع الماضي، بتسخير كافة إمكاناتها لتسهيل بدء أعمال التوسعة.
من جانبه أوضح المهندس محمد العلي أمين الهيئة، أن المخططات النهائيه سوف تشمل الجهات الغربية والشرقية والشمالية المحيطة بالمسجد، مشيرًا إلى أنها سوف تستوعب 1.6 مليون مصل.