كشف معهد ستوكهولم الدولي لدراسات السلام عن ازدياد حجم استيراد سوريا للأسلحة الثقيلة خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 511% مقارنة بالفترة السابقة.

وذكر المعهد الذي يتخذ من السويد مقرًّا له أن سوريا بذلك المعدل في استيراد الأسلحة تتقدم من المرتبة الـ61 ضمن قائمة أكبر المستوردين عالميًّا للأسلحة لتصل إلى الـ25 خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأشار المعهد في دراسة تتناول توريدات الأنواع الأساسية من الأسلحة التقليدية والمعدات الحربية في العالم في الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2012، إلى أن سوريا «تتلقى اليوم نحو 1% من توريدات الأسلحة في العالم»، موضحًا أن «71% من الأسلحة التي حصلت عليها سوريا خلال الفترة المذكورة جاءت من روسيا، بينما كان 3% من صادرات الأسلحة الروسية إلى سوريا بين عامي 2008 و2012». وحلت إيران في المرتبة الثانية لناحية تصديرها الأسلحة إلى سوريا (14%)، تليها بيلاروسيا (11%) وكوريا الشمالية (3%) والصين (1%).

وتستورد دمشق - وفق دراسة معهد ستوكهولم - بالدرجة الأولى طائرات ومنظومات دفاع جوي ومنظومات صاروخية، بينما استوردت الدول العربية في الخليج 7% من الأسلحة التي تم توريدها بين عامي 2008 و2012.

ومن جانبه، قال الخبير في العلاقات الدولية والباحث الاقتصادي اللبناني الدكتور سامي نادر لـ«الشرق الأوسط»: إنه «ليس خافيًا على أحد تعاون سوريا مع ثلاث دول بشكل رئيس، وهي روسيا وإيران وكوريا الشمالية».

وأوضح أن هذه الدول الثلاث هي عمليًّا الدول الوحيدة القادرة على دعم سوريا بالسلاح، انطلاقًا من أن إيران وكوريا الشمالية في صراع مفتوح مع الولايات المتحدة الأميركية، في حين أن روسيا على تنافس معها.

ولفت نادر إلى أنه «من الطبيعي أن تستورد سوريا السلاح من روسيا بالدرجة الأولى، وهو ما لا تنكره روسيا التي أعلنت بداية الشهر الحالي أن توريدها السلاح إلى سوريا على دفعات يأتي تنفيذًا لعقود شرعية موقعة بين الطرفين».

وكان مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني ألكسندر فومين قد أعلن في حديث صحافي في الثاني من الشهر الحالي أن روسيا تنفذ كل العقود مع سوريا، «لكننا نواجه حربًا حقيقية معلنة ضدنا»، مشيرًا إلى «حوادث توقيف السفن والطائرات الروسية التي تنقل السلاح ووضع مختلف العوائق للحيلولة دون نقل تلك الحمولات التي تتم بموجب صفقات شرعية تمامًا».