اتهم قيادي بحركة تحرير أزواد قوات مالية وفرنسية بإطلاق الناس على سكان قرية شرق مدينة غاو بشمال مالي، ما أدى إلى مصرع سبعة من النساء وشيخين مسنين.
وذكر القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء أن قوات مشتركة فرنسية ومالية أطلقت النيران صباح اليوم الخميس بصورة عشوائي على أهالي قرية "انتلفنكي" الواقعة على مسافة 120 كم شرق مدينة غاو، الأمر الذي أودى بحياة سبعة نساء وشيخين مسنين، بجانب إصابة 16 شخصا بجراح متفاوتة
وأضاف المصدر أن "الجيشين (المالي والفرنسي) باشرا سلسلة اعتقالات في صفوف سكان القرية، كما اعتقلوا مواطنين أزواديين (عرب وطوارق) في القرى القريبة" من انتلفنكي.
وبرغم عدم صدور أي تصريحات من القوات المالية والفرنسية للرد فيها على الاتهامات، إلا أن ذلك يخالف ما دأبت عليه تلك القوات منذ تدخلها العسكري في الشمالي المالي، حيث أنها دائما تنفي اتهامات لها بارتكاب تجاوزات ضد الإسلاميين والمدنيين باستثناء إعلان مسئول الاتصال والعلاقات العامة بالجيش النقيب "موديبو نامان تراوري"، في 25 فبراير الماضي، عن استدعاء الجيش لمجموعة من الجنود "المتورطين" في بعض التجاوزات بالشمال.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، قد اتهمت الجيش المالي بالقيام بـ"عمليات انتقام عرقية ضد مدنيين عرب وأزواد بالشمال المالي".
وأفاد تقرير لبعثة المراقبة التابعة للمفوضية، صدر صباح الثلاثاء الماضي، بأن "التدخل العسكري بالشمال المالي أعقبه استفحال للعنف وعمليات انتقام قام بها الجيش المالي ضد مجموعات من العرب والطوارق والفولان، يتهمها الجيش بالتواطؤ مع الجماعات المسلحة".
وجاء الاتهام الأممي بعد أيام من رفع "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" المسلحة دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المالية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بمدن في شمال البلاد التي دخلها الجيش النظامي تحت غطاء التدخل العسكري الفرنسي الذي بدأ في 12 يناير الماضي.
وتم الإعلان عن تأسيس الحركة العربية الأزوادية في عام 2012، وتضم أبناء القبائل العربية بالإقليم والمكونة أساسًا من قبيلة "لبرابيش".
وتُعرف الحركة نفسها على أنها "حركة سياسية وطنية شعبية يجب أن تدخل في شراكة حقيقية مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد، رافضة تهميش بعض العرب في أزواد".