كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، سيقلب الموازين فى محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت وكالة الأنباء إنها تمكنت من الحصول على أجزاء من تقرير اللجنة الذي من شأنه أن يقلب الموازين، كونه التقرير الأكثر توثيقاً وسيكون دليلاً قاطعًا على أن مبارك كان على دراية تامة بأوامر استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين التي أصدرها وزير داخليته حبيب العادلي.
وأشارت إلى أن التقرير يحوي تفاصيل كثيرة عن سجلات الداخلية حول الأسلحة والذخيرة التي خرجت من مخازن الداخلية أثناء الثورة وأسماء الضباط الذين قاموا باستلامها، وسجلات الذخيرة التي تمت إعادتها للمخازن، بما يظهر الكميات الضخمة التي تم استخدامها من الذخيرة.
وأضاف التقرير أن استخدام الأسلحة النارية لا يكون إلا بإذن من وزير الداخلية الذي ينبغي عليه بدوره إبلاغ القيادة السياسية، وإذا استمر استخدام الأسلحة النارية لأكثر من يوم واحد فإن إعلام القيادة السياسية تكون حتمية.
وأوضح أن اثنين من قادة الداخلية الستة الذين تم تبرئتهم في المحاكمة السابقة كانا متمركزين داخل الميدان أو بالقرب منه يوم 28 يناير، والذي يعد اليوم الأكثر دموية في الثورة المصرية.
وتابع أن مبارك كان يتابع الأحداث في قصر الرئاسة من خلال بث تليفزيوني حي رتبه وزير إعلامه أنس الفقي، وأنه منح العادلي إذناً بقطع شبكات المحمول والإنترنت إذا اقتضى الأمر، وذلك في اجتماع تم عقده قبل 4 أيام من اندلاع الثورة.
ويسرد التقرير شهادات شهود عيان قالوا "إن قناصة الشرطة كانوا يتمركزون على أسطح وزارة الداخلية والجامعة الأمريكية بالقاهرة وأحد الفنادق المطلة على ميدان التحرير وكانوا يطلقون النيران على حشود المتظاهرين".
ويكشف التقرير أن اللجنة قامت بتوثيق 846 حالة وفاة خلال الثورة، وأن معظم الضحايا قتلوا برصاص في الصدر والرأس مما يشير إلى استخدام الداخلية لقناصة، كما أن هناك عددًا من الضحايا تعرضوا للقتل أو أصيبوا أثناء مشاهدة الأحداث من منازلهم، وأن أحد المتظاهرين أصيب بـ14 رصاصة فور نجاته من الموت تحت عجلات إحدى سيارات الشرطة المسرعة، فيما فجرت رصاصة رأس آخر كان يحمل لافتة كتب عليها "سلمية".
وتضمن التقرير شهادات مسؤولين بقيادات الشرطة بأن معدات القناصة التي تم استخدامها أثناء الثورة لا يمتلكها سوى أعضاء وحدة مكافحة الإرهاب الخاصة والتي تعد جزءًا من جهاز أمن الدولة الذي كان يتلقي أوامره مباشرة من وزير الداخلية حبيب العادلي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه التسريبات تأتي في وقت حساس للغاية لجهاز الشرطة الذي تعصف به الإضرابات حالياً، مع إضراب عدة قطاعات من جهاز الشرطة وتعهدات وزير الداخلية، محمد إبراهيم، بعدم الزج بالشرطة في السياسة، حيث سيفجر دعوات إصلاح جهاز الشرطة من جديد كما سيؤدي إلى محاكمة عدد من قيادات الشرطة.
واختتمت الوكالة تقريرها بالتنويه على أن الأمر متروك للنائب العام ليتقدم بطلب رسمي لضم التقرير إلى أوراق محاكمة مبارك الجديدة.
تاريخ الاضافة: 14/03/2013
