أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) مصطفى بن جعفر اليوم أن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة ستعقد بين 13 أكتوبر وأواخر ديسمبر 2013، وأن الموعد المقترح للجلسة العامة للمصادقة على البرلمان هو 27 أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية قول ابن جعفر: "إن الموعد المتوقع للتصديق على الدستور في قراءة أولى هو أواخر يونيو أو بداية يوليو 2013، على أن يكون مشروع الدستور جاهزًا لعرضه على الجلسة العامة للتصديق عليه أواخر إبريل المقبل".

وأضاف ابن جعفر: أنه "إذا تم التصديق على الدستور في قراءة ثانية، فإن ذلك يعني تأخير موعد الانتخابات المتفق عليه بشهر، في حين أن موعد الانتخابات قد يتأخر أكثر من ذلك في حالة اللجوء إلى الاستفتاء لإقرار الدستور".

وقال ابن جعفر: "إن المجلس سيناقش القانون الانتخابي بعد التصديق على الدستور"، مشيرًا إلى أن "وراء التواريخ المقترحة إرادة سياسية من رئاسة المجلس ومكتبه ونوابه لتسريع العمل والخروج من المرحلة الانتقالية في أسرع وقت، والمرور إلى مرحلة الاستقرار".

يشار إلى أن رئيس الوزراء التونسي علي العريض، أعلن الجمعة الماضية تشكيلة حكومته الجديدة، بعد إضافة وزراء مستقلين وتحييد الوزارات السيادية.

وأعرب العريض عن أمله في أن تحظى التشكيلة الحكومية المقترحة على موافقة الكتل السياسية في المجلس التأسيسي، مؤكدًا أن مدة عمل هذه الحكومة لن تزيد عن عام، وتحديدًا لن تتجاوز عام 2013، موضحًا أن من المهام الرئيسة لحكومته استتاب الأمن واحترام هيبة الدولة وصيانتها.