وافق الاتحاد الأوروبي على تجميد مليار و100 مليون دولار للرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته ورموز حكمه للعام الثالث على التوالي؛ تلبيةً لطلبات المساعدة القانونية للجنة القضائية لاسترداد الأموال.

وبحسب جريدة الدستور، فقد صرح مصدر مسئول باللجنة القضائية لاسترداد الأموال أن اللجنة تواجه حربًا شرسة من جانب محامي النظام المخلوع فريد الديب؛ للإفراج عن الأموال المجمدة تحت زعم أنهم لا يملكون نفقات المعيشة، وأنهم يتعرضون لاضطهاد سياسي.

وكشف المصدر عن إنفاق اللجنة لمبلغ 4 مليون دولار خلال عام ونصف، وليس 64 مليون دولار كما زعم دفاع مبارك ورموز حكمه.

وأكد المصدر أن اللجنة نجحت في إغلاق كافة الطرق والحيل القانونية في إسقاط حق مصر في استرداد ثرواتها المنهوبة، وصارت متدخلة قانونًا في كافة القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق بغسل وتهريب الأموال بالدول الأوروبية، وتم إغلاق باب التصالح مع هذه الدول بالنسبة لهم نهائيًّا.

وأوضح المصدر أنه تم تأجيل قضية إعادة أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم في مقاطعة هونج كونج للخزانة المصرية، والمرفوعة من اللجنة القضائية، بناء على طلب دفاعه المتمثل في ثلاثة مكاتب محاماة دولية، لوجود ما يسمى مفاوضات تصالح بينه وبين الحكومة المصرية.

كما كشف المصدر عن عدم التزام السلطات البريطانية بالنشرة الحمراء للإنتربول الدولي، بناء على مذكرة النائب العام بطلب القبض على الوزير السابق رشيد محمد رشيد.

وأكد المصدر أن "رشيد" دخل الأراضي البريطانية، وغادرها مؤخرًا دون إيقافه أو تنفيذ أمر ضبطه وترحيله لمصر؛ لأنه مطلوب للعدالة، وتبين حمله لجواز سفر دبلوماسي لدولة عربية.