أماطت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" اللثام عن مخالفات وتجاوزات في عقدين أبرمتهما المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، تتضمن شبهة فساد مالي وإداري، وتبديد للمال العام وتفريط في المحافظة عليه.
وأحالت الهيئة كامل الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وطالبت بالتحقيق مع من نسبت لهم تلك التجاوزات والمخالفات، وتطبيق ما يقضي به النظام بحقهم.
وقال مصدر مسئول في نزاهة: "الهيئة كلفت مختصين لديها بالتحقق من أسباب تأخر تنفيذ عقد نظام الإشارات والاتصالات بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والموقع مع إحدى الشركات بالتضامن مع شركة أخرى".
وبحسب صحيفة "عكاظ" فقد اتضح للهيئة أن المؤسسة قامت بترسية عقد النظام المذكور بقيمة بلغت (429.799.616.00) اعتبارا من (4/10/1426هـ) ومدة التنفيذ (24) شهرا تنتهي بتاريخ (23/10/1428هـ) والهدف من العقد هو تحقيق عنصري الأمن والسلامة في حركة القطارات.
وقد تم تكليف إحدى الشركات الأجنبية للإشراف على تنفيذ المشروع بقيمة بلغت (25/15.617.306).
وقامت المؤسسة بتوقيع عقد آخر لترقية نظام الإشارات والاتصالات المذكور مع ذات الشركة بقيمة بلغت (59.181.600) بالرغم من عدم الانتهاء من تنفيذ العقد الأول والاستفادة منه وتشغيله.
وتوصلت الهيئة إلى أن مشروع نظام الإشارات والاتصالات بالعقد الأول لم يتم استلامه ابتدائيا حتى تاريخ فحص الهيئة رغم مضي ما يقارب (5) سنوات من تاريخ انتهائه في 23/10/1428هـ.
وقالت الصحيفة: "ما شاب تنفيذ العقدين من إهمال وتقصير تنطوي على شبهة فساد مالي وإداري وتبديد للمال العام وتفريط في المحافظة عليه وهو ما انعكس سلبا في عدم تحقيق عنصري الأمن والسلامة في حركة القطارات وتسبب في وقوع حوادث نجم عنها خسائر مادية ومعنوية للمؤسسة فضلاً عن عدم توافر الموجب النظامي لتوقيع العقد الثاني لترقية محتوى العقد الأول قبل أن يستلم ابتدائيًا ويوضع في العمل وتعرف أوجه النقص والخلل فيه".