كشف خوان مانديز - مقرر الأمم المتحدة المكلف مناهضة التعذيب - عن تقريره الختامي حول المغرب، على خلفية الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المغرب الخريف الماضي.
وسجل الخبير الدولي "استمرار بعض حالات المعاملات القاسية في القضايا الجنائية، ذات الصلة بالأزمات والاحتقانات الكبرى، وحالات أخرى محدودة ومعزولة تتعلق بقضايا الحق العام والتي لا تمارس على نطاق واسع أو بشكل ممنهج".
في المقابل، دعا التقرير "المنتظم الدولي لتقديم دعم مالي وتقني للجهود التي يبذلها المغرب، في مجال مناهضة التعذيب ومختلف أشكال المعاملة القاسية".
ولاحظ مقرر الأمم المتحدة المكلف بمناهضة التعذيب "وجود ميول إلى استعمال القوة في مواجهة الاحتجاجات" من قبل الرباط، مع اللجوء إلى "المعاملة القاسية تجاه المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الهجرة إلى أوروبا"، ووجود "حالات ترحيل جماعي إلى الحدود، ومحدودية الإجراءات المتعلقة بفتح تحقيقات سريعة ومعمقة بشأن ادعاءات حالات التعذيب أو سوء المعاملة".
وتوقف المسؤول الأممي عند "تسجيل خصاصات على مستوى السجون"، ووجود حاجيات يجب تداركها في "المنظومة الصحية المتعلقة بالطب الشرعي، والتي تستدعي توفير الموارد، والإمكانات الكفيلة بإثبات حالات التعذيب وتوثيقها وتقييم دقيق للحالات المعروضة"، بالإضافة إلى وجود "نقص في الشروط الصحية في السجون المغربية، وضعف التغذية الملائمة، والاكتظاظ في غرف الاعتقال، والشروط القاسية لجناح المحكومين بالإعدام".
وطالب المسؤول عن مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة السلطات المغربية بـ "ملائمة القوانين مع المعايير الدولية في موضوع التعذيب"، خاصة ما يتعلق بالقوانين الجنائية من "تعريف للتعذيب، وتحديد المسؤولية الجنائية، وضمانات المحاكمة العادلة"، وتعميم نظام المراقبة الإلكترونية لأماكن الحراسة النظرية للمتهمين.
وطالب التقرير الرباط بالعمل على التوفيق بين ضمان الأمن والنظام العام، وبين حماية الحق في الحياة، والسلامة الجسدية للأشخاص أثناء تفريق التظاهرات الاحتجاجية، وتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والإجراءات الخاصة المعنية باللجوء والهجرة.
