تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إصدار قرارات جديدة تنظم العلاقة بين البنوك المحلية وعملائها، وتتضمن القرارات التي سيتم تعميمها على البنوك المحلية على بنود تنتصر فيها المؤسسة للمستهلك وتعيد صياغة العلاقة بين البنوك وعملائها وفق رؤية شمولية بسبب أنها كانت تتم وفق منهجية البنك الخاصة ودون التفات إلى التفاوت في قدرات الأفراد المالية.
وسيكون بمقدور "ساما" إجبار البنوك على فتح الحسابات الجارية مجانا مع ضمان استمرارها بغض النظر عن الرصيد المتوافر بها، كما تلتزم البنوك بإصدار وتجديد بطاقات الصراف الآلي مجانًا.
وفي حال التلف والفقدان سيتم إصدارها بالمجان حتى انتهاء صلاحية البطاقة ويحق للبنك في حالة أي إصدار بعد ذلك أن يتحصل على رسوم لا تزيد عن 30 ريالاً.
ونص القرار على أن السحب النقدي خارج الشبكة الخليجية حدوده 25 ريالا والاستفسار عن الرصيد من خارج المملكة ب 2.5 ريال، فيما أكدت المؤسسة على مجانية إصدار كشف الحساب الشهري من خلال البريد السعودي العادي او البريد الإلكتروني.
وسيحق للبنك الحصول على رسم قدره عشرة ريالات عن إصدار كشف حساب للشهر الحالي عن طريق الفرع، و20 ريالا لكشف الحساب إلى خمس سنوات، و30 ريالا لكشف الحساب عن أكثر من خمس سنوات.
ويلزم القرار البنوك بإصدار دفتر الشيكات بالمجان عن 25 شيكا وبعد ذلك يجوز للبنك تحصيل تعرفة بحد أقصى 10 ريالات لكل دفتر شيكات، وحدد القرار رسوم إصدار الشيك المصرفي ب 10 ريالات، وطلب نسخة لشيك تاريخ صرفه أقل من سنة ب 10 ريالات، وطلب نسخة شيك تاريخ صرفه يزيد عن سنة ب 20 ريالا.
ويتضمن القرار أن البنوك ملزمة من خلال خدماتها الإلكترونية "الانترنت والهاتف المصرفي والصراف الآلي" بتقديم كشف الحساب الإلكتروني مجانًا، والتحويل من حساب لآخر داخل البنك بالمجان.
وفي حال تنفيذ العميل لحوالة تصل إلى المستفيد في اليوم نفسه يجوز تحصيل تعرفة بحد أقصى 25 ريالا، وفي حال تنفيذ العميل لحوالة تصل إلى المستفيد في يوم العمل اللاحق ليوم التحويل فإنه يحق للبنك تحصيل تعرفة بحد أقصى 15 ريالا، وفي حال التحويل إلى بنك خارج المملكة فإن للبنك تحصيل رسم قدره 40 ريالا.
وبحسب شبكة "خبر" أشار القرار إلى أنه يحق للبنك الحصول على 10 ريالات مقابل تأسيس أمر دفع مستديم، مع التأكيد على مجانية طلب التمويل الشخصي باستخدام الموقع الإلكتروني أو الهاتف المصرفي، وطلب تعريف مستفيد للتحويل إليه.
وحدد القرار الرسوم الإدارية للتمويل الشخصي في حالات القروض الشخصية والتأجير والتمويل للسيارات ب 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل، كما حدد مبلغ 250 ريالا مقابل إعادة جدولة التمويل.
وكان محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك قد أكد في وقت سابق عن اعتزام مؤسسة النقد تحديث كافة الرسوم المالية المفروضة من قبل البنوك السعودية على عملائها عبر إصدار نظام خاص سيتم نشره قريبَا.