قدم حزب الوسط المصري مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية وحالة الارتباك القائمة في مصر، تقوم على تشكيل حكومة توافق وطني واسعة، والحوار حول النقاط المسائل الخلافية.
وأوضح الحزب في بيان له أنه يشعر برغبة البعض في بقاء مصر طويلا أسيرة حالة انتقالية مرتبكة فلا تستكمل مؤسساتها ولا تنطلق صحوتها ولا تجني ثمار ثورتها المباركة، مشيرا إلى التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على حكم وقف الانتخابات، بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات تكريس الاحتقان.
وأضاف أنه إدراكا منه لخطورة الأمر، فإنه بادر بتقديم مشروع قانون جديد لانتخابات مجلس النواب سعيا منه للخروج من تلك الحلقة المفرغة التي أصبحت البلاد تدور فيها، واستمرارا لذات النهج فإنه يدعو القوى الوطنية للبدء فورا للتشاور حول هذه المبادرة.
وينص البند الأول في المبادرة على تشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطني الواسع تبدأ بالاتفاق على ثلاثة شخصيات تقدم لرئيس الجمهورية ليختار من بينها رئيسًا للحكومة والذي يشرع في تكوين حكومته بالتشاور مع كافة القوى السياسية والمجتمعية.
وتتضمن اتفاق كافة القوى التي تقبل بهذه المبادرة كتابة على عدم سحب تأييدها للحكومة أو سحب ممثليها منها طوال فترة عملها ولحين انتخاب مجلس النواب وإلا كان لرئيس الوزراء تعيين بديل للمنسحب بالتشاور فقط مع القوى السياسية الأخرى، والاتفاق بشكل محدد وواضح على تاريخ لإجراء انتخابات مجلس النواب.
وتتضمن المبادرة بدء حوار جاد بشأن كل المسائل الخلافية، على أن يكون الإعلان عن الاتفاق بمثابة التزام لا رجعة فيه بين كل القوى الموقعة أمام الرأي العام المصري حتى إنجاز الغرض منه.