أفاد سياسيون وممثلون للعديد من الأحزاب السياسية التونسية بأن المفاوضات الجارية منذ 14 يومًا بين رئيس الحكومة المكلف علي العريض والأحزاب السياسية من الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة والمعارضة - قد تعرضت لإخفاق؛ بسبب إعلان حركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة عن انسحابهما منها، وعدم الرغبة بالمشاركة في الحكومة.

وقال المتحدثون باسم كتل نيابية مختلفة في المجلس التأسيسي: "هذا التطور الجديد في تباين مواقف الأحزاب يطرح إشكالاً كبيرًا أمام حركة النهضة التي لم يبق في طاولة التفاوض معها سوى حليفيها التقليديين وهما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، الذي لم يستبعد بدوره أيضًا الخروج كليًّا من الائتلاف في حال عدم تلبية شروطه للانضمام إلى الحكومة الجديدة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكتلة النيابية لحركة وفاء سليم بوخذير بأن انسحاب حزبه من المفاوضات جاء بسبب رفض حركته لمبدأ تحييد وزارات السيادة؛ نظرًا لرغبة رئيس الحركة عبد الرؤوف العيادي في الحصول على وزارة العدل لتنفيذ برنامجه للمحاسبة والتطهير من رموز النظام السابق.

وقال ممثل كتلة الحرية والكرامة في المجلس عبد الرزاق الخلولي: إن كتلته قررت الانسحاب على إثر الاجتماع المطول الذي جمع حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم الخميس ممثلي الأحزاب مع رئيس الحكومة المكلف العريض.

وأرجع الخلولي سبب عدم مشاركة كتلته في الحكومة الجديدة لما اعتبره "هيمنة عقلية المحاصصة الحزبية على المفاوضات التي تقودها حركة النهضة الإسلامية".

وبغض النظر عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي ربط مصيره منذ البداية بحركة النهضة، معلنًا حماسه للانضمام إلى حكومة العريض المنشودة، أشار القيادي في حزب التكتل الشريك الثاني في الائتلاف الثلاثي مع النهضة حتى الآن الوزير خليل الزاوية إلى وجود خلاف حول التحييد الفعلي لوزارات السيادة مع رئيس الحكومة المكلف علي العريض بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الزاوية: "التكتل يعترض على الأسماء المقترحة للحكومة الجديدة ولم يتم الاتفاق حولها في جلسة المفاوضات الأخيرة الليلة الماضية"، لافتًا إلى إمكانية انسحاب التكتل وإلى أن حل الائتلاف الحاكم وارد جدًّا، وذلك على ضوء الخلاف الحاصل.

وأوضح متحدثون آخرون باسم التكتل على أن حزبهم لن يحسم موقفه من المشاركة في الحكومة الجديدة إلا بعد "تأكده من حصول اتفاق على برنامج عمل الحكومة، وتحييد فعلي لوزارات السيادة، ومراجعة التعيينات الإدارية"، وهي شروط لم تستجب إليها حركة النهضة إلا بنسبة قليلة، وفق رؤيتهم.