قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم قبول دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور، فيما تواصل هيئة المفوضين بالمحكمة نظر دعاوى حل مجلس الشورى، المحالة إليها لإعداد تقرير بالرأي في ضوء الدستور الجديد.
ومن جهته، توقَّع مصدر قضائي بأن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعاوى المطروحة أمامها استنادًا إلى نصوص الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الدستور تم الاستفتاء عليه، ولا يوجد مبرر لحل الجمعية التي أصبح وجودها منعدمًا بإقرار الدستور.
وأضاف المصدر - طالبًا عدم الإفصاح عن اسمه - أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن تلك الدعاوى أوصى برفض الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الجمهوري، بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
جدير بالذكر أن دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور كان قد أقامها المحاميان بخيت عيسى ونبيل غبريـال، اللذان يستندان إلى أن إصدار هذا القانون أعاق تنفيذ حكم المحكمة السابق بحل مجلس الشعب.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن إصدار القانون في حد ذاته لا يعد عقبة في سبيل تنفيذ حكم المحكمة بحل مجلس الشعب، الذي تم تنفيذه فعليًّا، وتم أيضًا تنفيذ استشكال استمرار تنفيذه في يوليو الماضي.
