قامت وزارة العمل السعودية برفع تنظيم جديد إلى الجهات المختصة يشمل إنهاء خدمات العمال الوافدين وإحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم 60 عامًا على رأس العمل، وذلك مع مراعاة استثناء الخبرات التي تحتاجها البلاد، ولا بديل عنها.
وقال مصدر: "هذا المقترح أشبع طرحًا، ودرسًا من قبل وزارة العمل واللجان المعنية بمجلس الغرف التجارية الصناعية كممثل لأصحاب الأعمال، وسوق العمل السعودي يترقب صدور قرار أو نظام يصدر في ذات الشأن، ليصحح أوضاع سوق العمل".
وقال الدكتور سمير حسين رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية بجدة: "جميع اللجان الممثلة لرجال الأعمال شاركت في وضع التوصيات والمقترحات لتغيير نظام العمل والتي تضمنت إحالة العمالة الوافدة إلى التقاعد عن بلوغها الستين عامًا".
وشدد على أهمية وضع تشريعات أخرى عاجلة لوضع حد لإنهاء خدماتهم، لإتاحة الفرصة للمواطنين للعمل بدلاً عنهم.
وبحسب صحيفة المدينة أضاف سمير: "لابد من التيقظ لهذه المسألة من لجوء بعض العمال الوافدة إلى التحايل في أعمارهم، واستبدالها عن سن التقاعد الحقيقي في جوازات السفر، بالإضافة إلى إيجاد المعايير التي تحدد المعايير التي يمكن من خلالها معرفة الحالات التي قد تستثنى للعمل للاستفادة من خبراتها حسب حاجة السوق السعودي لها".
بدورها قالت الدكتورة أمل أسعد شيرة نائية رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية بجدة: "لابد من التعجيل في إصدار نظام أو قرار لإنهاء خدمات العمالة الوافدة وإحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم سن الستين عامًا، وتحديد فئة العمل العمرية للعمالة الوافدة بين 30-50 سنة، لضخ دماء جديدة، وإتاحة فرص العمل أمام الكوادر الوطنية، والنظر في إبقاء الخبرات ذات المهن والتخصصات العلمية والمهنية النادرة التي يحتاج إليها سوق العمل السعودي".
وأعربت عن دهشتها من نظام التأمينات الاجتماعية أنه يلزم السعودي على إنهاء خدماته عند سن الستين عامًا ويحيله إلى التقاعد، ويقف حسابه للرواتب، بينما العامل الوافد لا يلزمه بالتأمين، سوى دفع مبلغ زهيد يعادل 2% من الراتب كبدل خطر.