قالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن إيران كثفت عمليات الإعدام بما فيها لسجناء قصر واعتقال المعارضين الذين كثيرا ما يتعرضون للتعذيب فى السجون، الأمر الذى قد يؤدى أحيانا إلى الموت.

وفى تقريرين صدرا فى جنيف عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون ومقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان فى إيران أحمد شهيد عن قلقهما إزاء ما وصفاه بالزيادة الواضحة فى وتيرة وخطورة الانتهاكات فى إيران.

وقال بان فى تقرير "لا يزال الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن زيادة عدد عمليات الإعدام بما فى ذلك لمذنبين قصر وعلنا.. واستمرار (عقوبات) بتر الأعضاء والجلد والاعتقال التعسفى والاحتجاز والمحاكمات غير العادلة والتعذيب وسوء المعاملة والقيود الصارمة التى تستهدف العاملين فى الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وأنشطة المعارضة إلى جانب الأقليات الدينية."

وقال شهيد فى تقريره إن الجمهورية الإسلامية تقاعست عن التحقيق فى "الانتهاكات الواسعة والمنظمة الممنهجة لحقوق الإنسان."

ودعا إلى "الإفراج الفورى وغير المشروط" عن المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين.

وقال شهيد أن زعيمى المعارضة مهدى كروبى وحسين موسوى اللذين يخضعان للإقامة الجبرية من بين مئات السجناء السياسيين المحتجزين لممارستهم حقوقهم فى حرية التعبير خلال احتجاجات على تزوير مزعوم فى الانتخابات التى فاز فيها الرئيس محمود أحمدى نجاد بولاية ثانية فى 2009.

وأضاف أن عشرات الصحفيين والمدونين النشطاء اعتقلوا خلال الشهور القليلة الماضية. وتم استهداف المحامين الذين يدافعون عن تلك الشخصيات ومن بينهم عبد الفتاح سلطانى الذى اعتقل فى 2011 ويقضى حاليا عقوبة السجن لمدة 13 عاما.

وتابع أنه وردت شكاوى من عمليات تعذيب بأدوات منها الهراوات واغتصاب وصعق بالكهرباء.

ودعا التقريران السلطات الإيرانية إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام على القصر وهى محظورة بموجب القانون الدولى.

وعبر شهيد عن قلقه إزاء تزايد معدل عمليات الإعدام فى إيران واستخدام العقوبة ضد جرائم لا تنطبق عليها المعايير الدولية لأخطر الجرائم.

وأبلغ نائب وزير الخارجية الإيرانى محمد مهدى اخوندزادة مجلس حقوق الإنسان الدولى أمس فى جنيف دون أن يشير إلى التقريرين "التزام إيران بحماية ودعم حقوق الإنسان لا يزال راسخا، هناك أدلة كثيرة تشير إلى التزام بلدى بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية."