أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في شكل رسمي دعمها لزواج الشواذ، وذلك في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا التي ستنظر في نهاية مارس الجاري في هذه المسألة البالغة الحساسية.
وقال محامو وزارة العدل الأمريكية في هذه الوثيقة الواقعة في 40 صفحة: "منع زواج الشواذ في ولاية كاليفورنيا "ينتهك المساواة في الحقوق" التي ينص عليها التعديل الرابع عشر للدستور".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في 26 مارس في طعن بقوانين ولاية كاليفورنيا التي تمنع الزواج بين أشخاص من الجنس ذاته، وفي اليوم التالي ستنظر المحكمة ذاتها في مدى دستورية القانون الأمريكي المتعلق بحماية الزواج.
وذكرت المطالعة القانونية التي قدمتها وزارة العدل إلى المحكمة العليا أن البند الوارد في دستور ولاية كاليفورنيا والمتعلق بمنع زواج الشواذ ينتهك المساواة في الحقوق، وأن التعديل الدستوري الرابع عشر يكرس التحديد الدستوري الأمثل وهو ان كل الاشخاص الذين هم في الوضع ذاته يجب ان يعاملوا بطريقة متساوية.
وكانت إدارة أوباما طلبت من المحكمة العليا الاسبوع الماضي إلغاء قانون يعود إلى تسعينات القرن الماضي ويعرف الزواج على المستوى الفيدرالي بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، كما كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.
وذكرت الوكالة أن الوثيقة قدمتها السلطة التنفيذية الأمريكية التي تملك هذا الحق، وسيدرس أعضاء المحكمة أو "الحكماء" التسعة في 27 مارس مسألة السماح بالزواج بين الشواذ عبر الطعن في قانون يحمل عنوان "الدفاع عن الزواج" ويعود الى 1996.
وقالت السلطة التنفيذية إن هذا النص "ينتهك ضمانة المساواة الاساسية" امام القانون التي ينص عليها الدستور.