أكد حزب وناشطون سلفيون في تونس رفضهم لاتهام عناصر سلفية بالتورط في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، وذلك عقب إعلان وزير الداخلية عن تعرُّف على هوية القاتل واعتقال شركاء مفترضين له.

وقال حزب الأصالة السلفي في بيان وقعه أمينه العام مولدي علي مجاهد: "نجزم أنه لا يمكن لأي سلفي أو مسلم أن يرتكب مثل هذه الحماقة، حتى وإن كان المقبوض عليه ملتحيًا ويلبس قميصًا فوق الكعبين".

وأضاف: "السلفيون لن يكونوا الضحية لحسابات سياسية قذرة، والتيار السلفي بريء من دم شكري بلعيد".

وكان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة علي العريض قد أعلن قبل ذلك أن القاتل الذي تجري ملاحقته وأربعة موقوفين يشتبه بأنهم كانوا شركاء له في العملية ينتمون إلى تيار "متشدد دينيًّا" دون أن يثبت انتماؤهم إلى تنظيم بعينه.

ونفت الصفحة الإلكترونية لشيوخ السلفية في تونس علاقة التيار السلفي الجهادي بحادثة الاغتيال التي وقعت في السادس من هذا الشهر أمام منزل بلعيد.

وقالت الصفحة: "التيار السلفي لو كان يريد الانتقام من أحد لكان العريض أولى بالانتقام حيث قُتل في عهده 16 من السلفيين في أحداث السفارة الأمريكية منتصف سبتمبر الماضي, وفي أحداث أخرى سابقة ولاحقة".

وأضافت الصفحة أن المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين اليساري المعارض "جزء من مؤامرة عظيمة, والجزاء منها هو كرسي الحكم والسلطة".