صادق الرئيس الفلبينى بينينو أكينو الثالث، اليوم الاثنين، على قانون لتعويض الآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت إبان فترة حكم الديكتاتور الفلبينى الراحل.

جاء توقيع القانون خلال احتفالات بالذكرى السنوية الـ27 لثورة "سلطة الشعب" التى قادتها والدة أكينو، كورازون أكينو، وأطاحت عام 1986 بماركوس، وتولت كورازون بعدها الرئاسة.

وفرض ماركوس الأحكام العرفية لتسعة أعوام بدأت فى سبتمبر 1972، وخلالها ألقى القبض على آلاف الأشخاص- معظمهم اتهموا بأنهم أعداء للدولة- وجرى تعذيبهم وقتلوا أو اختفوا.

وقال نائب الرئيس جيجومار بيناى، إن "توقيع قانون تعويض ضحايا انتهاك حقوق الإنسان، والاعتراف لعام 2013 ليس فقط طريقتنا للاعتراف بتضحياتهم، إنما أيضا طريقة لنذكر أنفسنا بالاستبداد الذى برر نضالهم، وهو استبداد ينبغى ألا يتكرر".

وكان والد أكينو، السيناتور الراحل بينينو أكينو الابن، اعتقل لأعوام بسبب معارضته لماركوس، ثم اغتيل فى مانيلا.

وقالت ابيجيل فالتى نائبة المتحدث باسم الرئاسة "الرئيسة السابقة كورازون اكينو قالت فى الماضى، إن الأسرة لا تسعى للحصول على تعويض، ولكن تسعى للحصول على الاعتراف الرسمى بالمأساة التى تمثلت فى الأحكام العرفية".

وتدفع التعويضات من 246 مليون دولار استعادتها الحكومة من ثروة ماركوس غير المشروعة التى كان يودعها فى حسابات بالبنوك السويسرية، كما يلزم القانون المدارس بتعريف النشء بالانتهاكات التى ارتكبها نظام ماركوس وبطولة معارضيه.