كشفت مصادر سياسية أردنية عن وجود مساومات غربية لتوطين فلسطينيي سوريا في الأردن، مقابل تقديم دعم اقتصادي للنظام الأردني الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
وأوضحت تلك المصادر أن سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا في عمَّان، تحاولان جس نبض النظام الأردني، لبيان مدى تقبّله فكرة استقبال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا مقابل حل أزمته المالية وإلغاء ديونه الخارجية التي تجاوزت 22 مليار دولار.
وأشارت إلى أن السفير البريطاني يقوم باستطلاع آراء قيادات المجتمع المدني الأردني، حول مسألة قبول الشارع والحكومة استقبال اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا وتوطينهم في الأردن.
في غضون ذلك، يقوم السفير الأمريكي باستخدام سياسة العصا والجزرة، حيث يلوح مرة بالأزمة الاقتصادية التي تنتظر الأردن، ويلوح مرة أخرى بإمكانية إعفاء الأردن من كامل ديونه الخارجية التي تتجاوز 22 مليار دولار حسب موازنة عام 2012، شريطة قبول الدولة باستقبال واستيعاب اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في سوريا.
جدير بالذكر أن إجمالي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا بلغ 432.048 لاجئاً، وفقا إحصائية رسمية جرت عام 2005، منهم 115.473 لاجئاً من المسجلين في المخيمات، أما البقية فيقيمون في مختلف المدن السورية.
وإذا تم توطين هؤلاء في الأردن، فسيؤدي إلى إحداث تغيير جذري في التركيبة الديموغرافية للمجتمع الأردني، تتمثل في زيادة عدد الأردنيين من أصول فلسطينية، الذين يتجاوز عددهم بحسب إحصاءات عدد المواطنين من أصول أردنية.