أستنكر حقوقيون مغاربة أمس الجمعة ترخيص بلادهم لتصوير فيلم إسرائيلى على أرض المغرب، واعتبروا ذلك "جرما تطبيعيا."

وقالت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" فى بيان لها حصلت رويترز على نسخة منه أن المجموعة" إذ تستنكر وتشجب بشدة هذا العمل الشنيع الضارب فى الأعماق لمشاعر الشعب المغربى والضالع إلى النخاع فى خدمة المشروع الصهيونى وفى محاولة تجميل الوجه البشع للصهاينة." فإنها تطالب الحكومة المغربية"بتحمل مسؤولياتها الكاملة فى هذا المجال." واعتبروا ترخيص المركز السينمائى المغربى لتصوير الفيلم"جرما تطبيعيا..يدخل ضمن سلسلة من الجرائم المماثلة التى تحاول أن تجعل من الفن والسينما مدخلا للتطبيع والتى تشكل خيانة وطنية."

ومن جهته قال أحمد ويحمان الناشط الحقوقى ورئيس المرصد المغربى لمناهضة التطبيع الذى تأسس مؤخرا ورفضت السلطات الترخيص له "هذه مفارقة كبيرة فى الوقت الذى يتم فيه منع الترخيص للمرصد تم الترخيص للفيلم الإسرائيلى ليصور على أرض المغرب."

وأضاف فى تصريح لرويترز عبر الهاتف"يمنعون المغاربة من التعبير عن آرائهم ويرخصون للفيلم الصهيونى."

وعن منع الترخيص للمرصد قال إن الجمعية المكونة من مثقفين وفنانين وحقوقيين وسياسيين ونشطاء مجتمع مدنى..لجأت إلى "الخطوة الثانية التى ينص عليها القانون وهى اللجوء إلى المفوض القضائى، وبمحضر قضائى..وإذا لم نتلق الرد الرسمى فى أجل 60 يوما سيصبح المرصد قانونيا." إلا أنه فى هذه الحالة لم يستبعد اعتراض المرصد مشاكل فى المستقبل من قبل حصولهم على قاعات للندوات والأنشطة وقال"سنتصدى لهذا هذه قضية الشعب المغربى بكل مكوناته." وأضافت "الشعب المغربى لا يجمع على شىء بقدر ما يجمع على القضية الفلسطينية."