صادق مجلس الوزراء الألماني اليوم الثلاثاء على قرار بإرسال ما يصل إلى 330 فردًا من القوات المسلحة إلى مالي لتدريب قواتها وتوفير مساعدات فيما يتعلق بالتموين والنقل للجنود الفرنسيين والقوات من غرب أفريقيا، التي تقاتل الإسلاميين.

وقال شتيفن زيبرت المتحدث باسم الحكومة في بيان: "البعثة الألمانية التي لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب الألماني لن يسمح لها بالمشاركة في أية عمليات قتالية".

ويأتي هذا التطور بعدما أرسلت فرنسا قوات إلى مالي في يناير؛ لوقف تقدم الإسلاميين الذين تتخوف قوى غربية من أن يحولوا مالي إلى دولة تحكم بالشريعة الإسلامية.

وكان الضغط العسكري الفرنسي قد أدى إلى لجوء المقاتلين الإسلاميين إلى خيار التحصن في الجبال والصحراء شمال مالي.

وقالت برلين: "ما يصل إلى 180 جنديًّا ألمانيًّا من رجال ونساء سينضمون إلى البعثة التدريبية العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي".

وأضافت الحكومة الألمانية أن "150 آخرين سيساعدون في نقل القوات الأفريقية والفرنسية وتزويد الطائرات بالوقود خلال البعثة التي تستمر عامًا".

إلى ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر دولي في مايو المقبل للمساعدة على "إعادة إعمار مالي".

واشترطت الولايات المتحدة عودة الديمقراطية إلى البلاد من أجل استئناف مساعداتها للجيش المالي.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو للصحافيين بعد اجتماعه أمس الاثنين مع رئيس وزراء المالي ديانغو سيسوكو في بروكسل: "أبلغت رئيس الوزراء اليوم بتعهد أوروبا بتنظيم مؤتمر دولي للمانحين منتصف مايو/ أيار للمساعدة في إعادة إعمار مالي.. هذا مظهر آخر لالتزامنا واهتمامنا بالاستقرار والوحدة والديمقراطية والتنمية في مالي"، وفق قوله.

ويرى المراقبون أن مثل هذه التحركات تهدف إلى بلورة واقع سياسي يدعم القوى المناوئة للإسلاميين في داخل مالي، لاسيما وأنها تتزامن مع التصعيد العسكري.