حذَّر خبراء الاقتصاد من مخاطر استمرار ظاهرة المليونيات والوقفات الاحتجاجية‏، وأكدوا أن هذه المليونيات كلفت مصر حتى الآن خسائر تزيد على 320‏ مليار جنيه؛‏ نتيجة توقف الإنتاج وإغلاق أكثر من4550 مصنعًا، وتدني دخل السياحة الذي بلغ في عام2011 نحو 12.8 مليار دولار؛ حيث تم إلغاء85% من الحجوزات للعام الحالي.

كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية من 14.1 مليار دولار في عام 2008 إلى صفر في العام الجاري، لتصبح مصر بذلك دولة طاردة للاستثمارات.

وأوضح الخبير الاقتصادي رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن المليونيات والوقفات الاحتجاجية زاد عددها منذ الثورة حتى الآن إلى أكثر من مائة مليونية؛ مما ضاعف من معاناة المواطن البسيط.

وأشار الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية إلى الأضرار الاقتصادية الناجمة عن إغلاق ميناء دمياط لمدة أسبوع؛ حيث بلغت خسائر الميناء نحو 150 مليون جنيه، وتكبد العاملون به خسائر تقدر بـ50 مليون جنيه، إلى جانب خسارة البنوك لنحو مليار دولار خلال فترة الأزمة، ليصل إجمالي الخسائر إلى 8.5 مليار جنيه في 7 أيام فقط.

وتؤكد التقديرات التي أشار إليها المستشار جودة انخفاض الناتج القومي لمصر خلال التسعة أشهر الماضية إلى 525 مليار جنيه مقابل1.2 تريليون جنيه حتى 31 ديسمبر2010.