رصيف الصحافة: الرباح يعتمد في قراراته على بنكيران

نبدأ جولتنا في قراءة بعض مواد الصحف الصادرة الجمعة من "المساء" التي أفادت أن وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح، يعتمد في اتخاذ قراراته على عبد الإله بنكيران، فبعدما أحال ملف مقالع غاسول آل الصفريوي إلى رئيس الحكومة، فقد أحال الرباح أيضا ملف صفقة ميناء أسفي على ديوان بنكيران من أجل التحكيم، بعدما دخل في خلاف مع وزارة المالية التي رفضت التأشير على الصفقة بسبب وجود خروقات.

نفس اليومية كتبت أن زوجة ضابط ممتاز قد تعرضت لعملية اعتداء من طرف عشيقة زوجها، التي أقدمت على صدمها بسيارتها، مما ترتب عنه إجهاض الضحية في الشارع العام بحي أكدال بسيدي سليمان. مشيرة إلى أن الحادث وقع عندما ضبطت زوجة الضابط، التي تعمل موظفة بإحدى المصالح التابعة لوزارة الداخلية، زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية داخل شقة مكتراة مع عشيقته، التي حاولت الفرار خوفا من إلقاء القبض عليها وهي في حالة تلبس.

"المساء نشرت أيضا أن وزارة الخارجية قد أخبرت عددا من السفراء بالخارج بقرب تعويضهم بسفراء جدد. وحسب "المساء" فإن نجيب وارثي الزروالي، سفير تونس، يوجد ضمن السفراء الذين سيتم تعويضهم. مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد إعلان سعد الدين العثماني عن أسماء ثلاثة سفراء تم تعيينهم في سفارات ظلت مناصب السفراء بها شاغرة مدة طويلة، ويتعلق الأمر بكل من شكيب بنموسى، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الذي سيعين سفيرا بفرنسا، وسعد العلمي، وزير الوظيفة العمومية السابق،الذي سيلتحق بمصر، ثم عبد السلام بركة، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان،الذي سيعين سفيرا بالسعودية.

ذات اليومية كتبت أن ممثل النيابة العامة قد أكد أن التخطيط لإحداث مخيم "أكديم إزيك" قد تم بالخارج من طرف المتهم الرئيسي نعمة الأصفاري، الذي وزع الأدوار بين عدد من المتهمين، وأنشأ خلية لصنع قنابل المولوتوف بعد أن علم أن القوات العمومية ستتدخل لإخلاء المخيم, مضيفا أن الأصفاري عقداجتماعا طارئا مع عدد من المتهمين ساعات قبل تدخل القوات العمومية، وأمدهم بالأسلحة البيضاء، كما أخبرهم بأنهم في حالة حرب...وأن المتهم الرئيسي قد حصل على تمويل من منظمات غير حكومية وأنه قد اعترف بتلقيه تعليمات من جهة معينة من أجل عدم إخلاء المخيم.

"الصباح" أوردت أن مهاجرين مغاربة بإيطالبا قد اشتكوا عدم اهتمام موظفي المصالح القنصلية بالبيضاء بالظروف الاجتماعية والمهنية لأفراد الجالية. إذ قال مهاجرا إن موظفين يماطلون في إجراءات المصادقة على عقود الزواج وعقود الازدياد والسجلات العدلية، حيث تصل مدة الإنتظار إلى أكثر من 20 يوما، علما أن إنجاز الوثائق نفسها وترجمتها،بمصالح الحالة المدنية والمحكمة، لا يتطلبان سوى يومين .

وفي خبر آخر كتبت نفس اليومية أن أطرا بوزارة التجهيز والنقل قد قالوا إن الرباح وضع شروط التباري داخل وزارته على مقاس بعض المحظوظين المعروفين سلفا. مشيرة إلى أن مفاجأة يهيئها عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، من خلال قراره رقم 17 الصادر في 7 فبراير الجاري، والذي حدد فيه المناصب العليا المفتوحة للتباري داخل الوزارة المذكور. والغريب أن الشروط التي وضعها الرباح هي على مقاس الأشخاص الذين عينهم الوزير لتولي المناصب بالنيابة تضيف اليومية.

صحيفة "الخبر" نشرت أن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، قد نفى، خلال جوابه على أسئلة الصحيفة في مؤتمر صحافي بمقر المجلس بالرباط، أن يكون مكتب المجلس قد أخفق في تطبيق الإجراءات الرامية إلى إلى نشر أسماء النواب والنائبات المتغيبين عن أشغال الجلسات العامة، واللجان النيابية الدائمة، والإقتطاع من التعويضات المالية الممنوحة لهم، والتي تتأتى من جيوب المواطنين دافعي الضرائب.

أما "أخبار اليوم المغربية" فقد كتبت أن الغرفة الجنحية قد قررت إعادة اعتقال عبد العالي فهولي، المراقب المالي التابع لوزارة المالية بالمكتب الوطني للمطارات، بناء على الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في الشق المتعلق بتكييف المتابعة في حق المراقب المالي وإعادة جميع التهم المنسوبة إليه.

"أخبار اليوم المغربية " نشرت كذلك أن فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قد وجه شكاية إلى وزير العدل والحريات، طالبه فيها باتخاذ الإجراءات الإستعجالية الرامية إلى وضع حدللتهديدات التي تتعرض لها الهيئة، في شخص رئيسها محمد الغلوسي، مع تحريك كافة المساطر القضائية في مواجهة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام.

جريدة "الأخبار" أفادت أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير قد أفرج عن أحد الأثرياء المتخصصين في تصدير المتلاشيات من الحديد والألمنيوم والفولاذ والنحاس الأصفر والأحمر، بعد الاشتباه في شرائه لهذه المتلاشيات المسروقة من شبكات السرقة بالمدينة، ومتابعته في حالة سراح.

ذات الجريدة نشرت أيضا أن المحامي عبد الرحيم الجامعي، خلال مرافعته في جلسة المحاكمة، قد اتهم حزب العدالة والتنمية بتحريك ملف الشركة الملاحية "كوماناف" أمام القضاء من أجل الإنتقام من توفيق الإبراهيمي المتهم الرئيسي في هذا الملف. مضيفة أن إحالة الملف على القضاء جاء بعد لقاء جمع وزير النقل والتجهيز، عزيز الرباح، مع عبد العالي عبد المولى الملتحق بحزب العدالة والتنمية رفقة ابنه المستشار البرلماني سمير عبد المولى العمدة السابق لمدينة طنجة.