كشفت مصادر مطلعة اليوم الاثنين أن نائبًا في مجلس الأمة طرح طلبًا من أجل استجواب وزير الداخلية لانتهاكه "القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل".

وجاء في الطلب - الذي نشرت نصه صحيفة الأنباء الكويتية وتقدم به النائب فيصل الدويسان لاستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود - أن وزارة الداخلية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمشروع لتأمين حدود الدولة، ووضع آليات ومعدات للحد من ظاهرة التسلل إلى البلاد بتكلفة إجمالية 40 مليون دينار، وتم اعتماد المشروع بشكل رسمي، وسيتم الانتهاء منه في نهاية عام 2014.

وقال النائب الكويتي: "المشروع يهدف إلى تقوية النظام الأمني بطول 6.5 كلم، وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 70 كيلومترًا للحدود الشمالية، بالإضافة إلى مد كابل ألياف لربط مراكز الحدود الجنوبية مع مبنى الإدارة العامة".

وأضاف: "المشروع كان يهدف كذلك إلى إنشاء نظام أمني كهربائي بطول امتداد الحدود الجنوبية بمسافة 237 كيلومترًا، وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 40 كيلومترًا للقطاعات التابعة لإدارة الحدود الجنوبية".

وأردف الدويسان: "الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية هي شركة "سينستار" في كندا، والمملوكة بالكامل لشركة ماجال "الإسرائيلية"، ومقرها الرئيس تل أبيب، وهو ما يعد مخالفًا لصريح القانون الموحد لمقاطعة "إسرائيل"".

وتابع مقدم الطلب: "الخطأ الجسيم الذي وقع به وزير الداخلية - باعتباره مسئولاً عن أعمال وزارته - ليس فيه مخالفة القانون المشار إليه فحسب، بل بالجهل التام بهوية الشركة المصنعة للجهاز وأهدافها الاستخباراتية والتجسسية".

واختتم النائب بقوله: "الخبراء في النطاق التقني يدركون تمامًا أن كثيرًا من البرامج الحاسوبية تقوم بدور تجسسي على مستخدميها في مختلف الأغراض المدنية".