كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس النقاب عن عدة إجراءات ترمى إلى حماية الإنترنت ومستخدميه ومن بينها إمكانية إجبار شركات الانترنت الرئيسية على إبلاغ سلطات الاتحاد الأوروبى عن الهجمات الإلكترونية.
والغرض من إستراتيجية الأمن الإلكترونى التى وضعتها المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى ، هو جعل الانترنت مكانا أكثر آمانا لأداء الأعمال التجارية لحماية المستخدمين وتحفيز النمو فى القطاع الرقمى - الذى يعتبر مهم لتعافى الاقتصاد الأوروبى الذى تعصف به الأزمات، إلا أن فكرة نشر كل البيانات المتعلقة بالهجمات الالكترونية لم تلق ارتياحا من جانب شركات الانترنت خوفا من أن ذلك قد يؤثر بالسلب على سمعتها .
والشركات المتضررة ستشمل من يقدمون خدمات عبر الانترنت مثل الصناعة المصرفية والطاقة والنقل والصحة، وشركات الانترنت مثل محركات البحث جوجل وموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وخدمات الحوسبة السحابية وكذلك الصادرات العامة .
وقالت نيلى كرويس مفوضة الاتحاد الأوروبى المعنية بشؤون التكنولوجيا الرقمية :" كلما زاد عدد الناس الانترنت كلما زاد مستوى الأمن الالكترونى لديهم ".
وتقود كرويس هذه الإستراتيجية إلى جانب مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبى سيسيليا مالمستروم والممثلة العليا للسياسة الخارجية بالتكتل كاثرين آشتون.
ورحب منتدى امن المعلومات - وهو اتحاد لشركات ذات تواجد كبير على الانترنت من بينها آى بى ام ونوكيا وبروكتر آند جامبل وبنك استراليا الوطنى - بفرصة تحقيق التجانس بين الإجراءات عبر الاتحاد الأوروبى بينما انتقد الإبلاغ الإجبارى عن الهجمات الالكترونية .
كما سيجبر الاقتراح فور موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبى عليه ، الدول على تبنى إستراتيجية لأمن المعلومات وتخصيص أموال وقوة بشرية لمواجهة التهديدات .
