طالب محامون أميركيون في مذكرة تقدموا بها إلى محكمة اتحادية في مانهاتن بنيويورك، بوقف إجراءت غير قانونية تتعلق بقيام شرطة الولاية بمراقبة مسلميها في المطاعم والمكتبات والمساجد "بشكل واسع النطاق ومكثف".
وكتب المحامون الخمسة في صحيفة الدعوى التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأميركية للحي الجنوبي في نيويورك، أن "إدارة شرطة نيويورك تفترض أن أي منظمة لها صلة بالإسلام فهي بالتالي محل اشتباه".
وقال أحد المحامين -وهو بول تشيفيغني ويعمل أستاذا للقانون بجامعة نيويورك- في بيان: إن "أي تحريات عن أي طائفة لا تستند إلى أدلة عن وقوع جريمة تخلق حالة من الخوف وتقوض الثقة في قدرة النظام القضائي على أن يحميها".
وطلب المحامون الناشطون في قضايا حقوق الإنسان من المحكمة إصدار إنذار قضائي لإدارة شرطة نيويورك لوقف هذه الأساليب، وطلبوا تعيين مراقب للإشراف على الإدارة.
ونشرت نسخة من طلب الإنذار القضائي يوم الاثنين على الموقع الإلكتروني لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك.
ولم يصدر حتى اللحظة رد من إدارة شرطة نيويورك على الإنذار القضائي المقترح، وإن كانت قد دافعت في الماضي عن ممارساتها الخاصة بالمراقبة.