أعلنت حركة النهضة التونسية تمسكها بالوزارات السيادية وعدم التنازل عنها، وكذلك تمسكها بالشراكة التي لا تلغي نتائج الانتخابات التي فازت بها الحركة.
وقال وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام إن "الأطراف الشريكة في الحكم ليست أكثر قوة الآن حتى تفرض شروطها، وحركة النهضة ليست في موقع يفرض عليها تقديم التنازلات"، وأضاف "النهضة لا يمكن أن تخضع لضغوط شريكيها في الحكم التي وصلت حدّ الابتزاز".
وشدّد على أهمية الشراكة القائمة الآن بين أحزاب الترويكا الحاكمة، إلا أنه أوضح أن الشراكة لا تقتصر على الترويكا فقط، بل هي أوسع من ذلك، مشيرا إلى أن بعض الأطراف السياسية أرادت استخدام أساليب قذرة ولكنها لن تصل إلى أهدافها.
ورأى الوزير التونسي أن الحملة التي استهدفته مؤخرًا هي "مؤامرة تعرّض لها هو شخصيًّا والحكومة لضرب أهم القيم التي تميّز هذه الحكومة وهي معاني النزاهة والشفافية"، موضحا أنه لا يستطيع تأكيدا ما إذا إذا كانت الاتهامات الأخيرة له متعلقة بمواقف الخارجية التونسية مثل زيارته غزة ورفض التدخل الأجنبي في مالي.
وقال "لا أستطيع أن أؤكد ذلك، ولكن بعض الأطراف الدولية لم ترضها حركة نشيطة ومستقلة للدبلوماسية التونسية في ملفات عربية وأفريقية".
وأشار إلى أن ما أوردته وسائل إعلام تونسية وأوروبية من وجود أجنحة معتدلة وأخرى متشددة داخل حركة النهضة، يدخل ضمن لعبة إعلامية، وقال إنه "في حركة النهضة لا يوجد صقور وحمائم بل نحن فريق واحد متضامن كحزب حاكم وكفريق حكومي وحركة النهضة لها مؤسسات ديمقراطية تحتكم إليها".
وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد ربط، أوائل الشهر الجاري، بقاءه ضمن حكومة الترويكا التونسية بإقالة وزير الخارجية وأمهل الحكومة أسبوعا لتلبية طلبه وذلك على خلفية اتهامات بالفساد وُجِّهت للوزير من قبل مدوِّنة قريبة من حزب المؤتمر، فيما تمسّك حزب التكتل من أجل العمل والحريّات بتغيير وزير العدل الحالي نور الديّن البحيري (المنتمي للنهضة).
وتتواصل المفاوضات داخل الترويكا بخصوص التعديل الوزاري في أجواء متوترة هدّدت فيها الأحزاب الثلاثة بالانسحاب من الائتلاف.