احتشد ثلاثة آلاف شرطي تونسي اليوم الخميس بساحة القصبة أمام قصر الحكومة بالعاصمة، في وقفة احتجاجية يطالبون خلالها بتحييد المؤسسة الأمنية بعيدًا عن التجاذبات السياسية، فضلاً عن إعادة هيكلة جهاز الأمن.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإن المحتجين الذين الذي يمثلون مختلف القطاعات الأمنية قد طالبوا بتحييد المؤسسة الأمنية بعيدًا عن "التجاذبات السياسية وإعادة النظر في الإطار التشريعي والأوضاع المهنية لرجال الشرطة في البلاد".

وفي تصريح له للأناضول قال مبروك القابسي ممثل النقابة العامة للحرس التونسي: "مطالبنا تتلخص في صياغة نص دستوري تكون بموجبه المؤسسة الأمنية خاضعة لسلطة الشعب والقانون بعيدة عن التعليمات والأوامر التي عادة ما تكون ذات طابع سياسي".

ومن جانبه، ذكر وسيم الرويسي المنسق العام للوقفة الاحتجاجية أنهم يطالبون بهيئة وطنية لإصلاح المنظومة الأمنية التي يشارك فيها خبراء القانون ورجال الأمن والمجتمع المدني.

وردد المحتجون هتافات تطالب بالإسراع في إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية لتناسب مرحلة ما بعد الثورة بـ"شكل يستجيب لمقتضيات الجمهورية الثانية في البلاد".

كما انتقد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الأوضاع المهنية لرجال الشرطة، خاصة ما يتعلق بالسلم الوظيفي والترقيات والرواتب فضلاً عن منح الخطر أو "الموت"، والتي وصفها عصام الدردوري، أحد رجال الأمن، بـ"الضعيفة" للغاية حيث تقدَّر بنحو 15 دولارًا فقط.

ودعا ممثلي نقابة قوات الأمن بمحافظة "بنزرت" الشمالية إلى "تطهير المؤسسة الأمنية من رموز الفساد في العهد السابق".

وشارك في الوقفة الاحتجاجية نحو ثلاثة آلاف رجل أمن قادمين من مختلف المحافظات التونسية.

ووفقًا للأناضول فقد أسفرت المفاوضات التي جرت اليوم قبل بداية الوقفة الاحتجاجية - بين ممثلي النقابات الأمنية والسلطات المعنية أفرزت عن تقدّم ملحوظ والاتفاق على أهم النقاط الخلافية.

ويتوقع الإعلان عن تلك النتائج بصفة رسمية يوم الثلاثاء المقبل عقب توقيع جميع الأطراف المعنية على الاتفاق.

وسمحت تونس لأول مرة بعد الثورة في تكوين نقابات بصفوف قوات الأمن والذين يسعون اليوم، بعد مرور عامين على الثورة، لإعادة رسم صورة مغايرة عنهم مخالفة عن تلك الصورة "القمعية" لعناصر الأمن التي كانت طبعت في أذهان المواطن التونسي خلال العهود السابقة.