دخل قانون منح الضبطية القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة المصرية حيز التنفيذ، بمصادقة الرئيس المصري محمد مرسي على القانون اليوم الأربعاء، قبل سفره إلى ألمانيا.
وذكرت مصادر بالرئاسة أن الرئيس المصري محمد مرسي، صدق قبل مغادرته القاهرة صباحًا إلى ألمانيا، على قانون بشأن اشتراك الجيش في مهام حفظ الأمن ومنحه الضبطية القضائية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
ويقضي القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.
ونص القانون على "منح سلطة الضبطية القضائية والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة للضباط والأمناء".
وينص القانون على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات القضاء العسكري، فإن القضاء العادي يختص بالفصل في الوقائع التي يحرر فيها رجال القوات المسلحة محاضر الضبط القضائي.
وكان الرئيس المصري قد أصدر أوامره إلى قوات الجيش بالنزول إلى شوارع مدن القناة الثلاث، بعد أعمال العنف التي شهدتها منذ الخميس الماضي، كما قرر فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بنطاق المحافظات الثلاثة من الساعة 9 مساء وحتى 6 صباحًا لمدة ثلاثين يومًا، قبل أن يفوض المحافظين بإلغاء الحظر أو تخفيفه وفقا للحالة الأمنية.
تاريخ الاضافة: 31/01/2013
