تلقت النساء اليهوديات القادمات إلى "إسرائيل" من إثيوبيا على مدار سنوات مضت ضمن أفواج اليهود الذين تستقدمهم "إسرائيل" للحفاظ على التوازن الديمغرافي مقابل الفلسطينيين - حُقنًا لمنع الحمل منعًا باتًّا، تستخدم في العادة للمتخلفات عقليًّا وللنساء اللواتي لا يمكن الاعتماد عليهن، بحسب ما جاء في تقرير "إسرائيلي".

وفي شهادات لنساء إثيوبيات تحدثن ضمن تحقيق تلفزيوني "إسرائيلي" بثته القناة التربوية عن تلقِّيهن الحقن تحت الضغط وتحت التهديد، أو من خلال إقناعهن بأنها حقن تطعيم.

وأثارت القضية استهجان جمعيات ومؤسسات حقوقية وإنسانية في "إسرائيل"، سارعت لمطالبة وزارة الصحة بالتوقف عن حقن الإثيوبيات بعقار "ديبو بروفيرا"، لما يتسبب به من آثار جانبية ومشاكل صحية.

وقالت إحدى النساء الإثيوبيات - والتي حصلت على الحقنة مرغمة أثناء تهيئة فوج من الإثيوبيين تم تجميعه في أحد المخيمات قبيل الانتقال للعيش في "إسرائيل": "إنه يجب ألا نلد كثيرًا، لأننا سنعاني اقتصاديًّا، وهددونا بأننا لن نستطيع الخروج من المخيم الذي تم تجميعنا به إلى "إسرائيل" في حال رفضنا الحقنة.. أرغمنا على الانصياع وبدأنا نحصل على الحقن كل ثلاثة أشهر".

وصبَّت شهادات كثيرة في هذا الاتجاه، إضافة إلى شهادات لنساء أخريات أفادت بأنه تم إقناعهن بأن "الإنجاب في "إسرائيل" ليس أمرًا سهلاً، ولا مجال لعائلات كثيرة الأولاد، ولا يمكن إيجاد شخص يمكنه تأجيرنا شقة فيما إذا كان عدد الأولاد كبيرًا".

وتساءلت مقدمة البرنامج الذي عرض التحقيق عن الذين يقفون خلف هذا النهج تجاه العائلات الإثيوبية التي كانت قد اعتادت كثرة الأولاد، وتعتبر هذا جزءًا من حياتها وليست معتادة على تحديد نسلها، مع تأكيدها أن الحقن التي يتم إعطاؤها للإثيوبيات دون عرض بدائل عليهن ودون شرح مضاعفاتها ليست وليدة صدفة، فهي تضمن عدم الإنجاب بنسبة تقارب 100%، مع تأكيدها على معطى إضافي بأن عدد الولادات لدى الإثيوبيات في "إسرائيل" انخفض إلى النصف في العقد الأخير، وهذا قد يكون جزءًا من سياسة مقصودة أو نهج بيروقراطي خال من المشاعر الإنسانية.

وتحدثت إحدى الطبيبات "الإسرائيليات" حول أن هذه الحقن تعطى عادة للفتيات اللواتي يعانين من الجنون والتخلف العقلي، ولمن لا يمكن الاعتماد عليهن بتناول حبوب منع الحمل بصورة منتظمة، وأعربت عن دهشتها من أن هذه الحقن هي الأكثر شيوعًا في أوساط الإثيوبيات، وأنه يتم حقنهن بها دون أن يتم عرض البدائل عليهن أو حتى دون الاستجابة لرغباتهن في تحديد النسل، مشيرة إلى أنها كطبيبة ما كانت لتنصح بهذه الحقن.

وكشف التحقيق أن عمليات تحديد نسل الإثيوبيات ومنعهن من الإنجاب تبدأ في إثيوبيا بمشاركة "إسرائيلية" تامة وتستمر بعد ذلك في "إسرائيل".

وأدلت إحدى القائمات على مشروع تعليمي خاص بالإثيوبيين في "إسرائيل" بشهادتها حول حصولها ضمن مشروعها في العام 2006 على مستلزمات للأطفال لتوزيعها عليهم، لكنها اضطرت إلى إعادتها، "لأن هناك جيلاً كاملاً لم يولد في أوساط من عملت بينهم ولم تكن هناك إلا طفلة واحدة، الأمر الذي أشعل الضوء الأحمر، وبعد توجهي للعيادات التي تعنى بهن فهمت أن هذه العيادات تعطيهن الحقن بشكل دوري بادعاء أنه لا يمكن الاعتماد عليهن".

وذكرت "جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل""، في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني أن مدير عام وزارة الصحة "الإسرائيلية" استجاب للطلب الذي سبق أن تقدمت به باسم عدد من الجهات المعنية، مما دفعه لإصدار تعليماته للعيادات لعدم حقن الإثيوبيات بهذه المادة التي تتسبب بمضاعفات جسدية ونفسية، إلا بعد فحص متأنٍّ لكل حالة للتأكد من أنها ملائمة لها، وبعد تقديم الشرح عن المضاعفات التي يمكن أن تتسبب بها وعن وسائل بديلة لمنع الحمل.