استنكر عدد من الأحزاب والقوى الإسلامية دعوات ومحاولات إسقاط الدولة ومؤسساتها المنتخبة، معتبرين أن تلك الدعوات هى دعوات فاشلة تهدف لإسقاط الدولة وهدم مؤسساتها المنتخبة من قبل الداعين لها.
وأشارت تلك القوى إلى أن طرح مبادرات حالية للم الشمل والمصالحة بين مختلف القوى المتناحرة يجب أن تكون مبنية على خلفية داعمة لتلك المبادرات لتؤتى ثمارها بقوة فيما تشهده البلاد من أزمة قد تعصف بمستقبلها فى ظل وجود نوايا سيئة السمعة من قبل بعض القوى السياسية.
واعتبر المهندس جلال المُرة، الأمين العام لحزب النور، أن ما تشهده البلاد من حالة الانفلات المتعمدة وما يتم ترويجه من دعوات لإسقاط النظام هى دعوة مباشرة للقفز على الشرعية التى أنتجتها الحرية والديمقراطية ومحاولة لهدم مؤسسات الدولة المنتخبة، التى ما كادت تلبث لتستعيد عافيتها إثر حكم فاسد دام لأكثر من 30عاماً ودعوات لإسقاط الرئيس والدستور ومجلس الشورى.
وأبدى مُرة استياءه من تلك الدعوات، مؤكدا أن حزب النور ظل مع الشرعية ومع إرادة الشعب التى اختارت الرئيس ومؤسسات الدولة بشكل عام، مؤكدًا أن الحوارات مع مختلف القوى السياسية لم تنقطع أبدًا مهما كانت الظروف والأحداث والتجاوزات لأنها ستظل العامل الأساسى لتقوية أواصل الثقة بين الشعب والقوى السياسية.
كما أكد أن حزب النور سيجتمع خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة الراهنة لما يمكن أن يخرج منها الحزب من مواقف وقرارات، مشددًا على ضرورة الالتزام بما أنتجته الإرادة الشعبية من مؤسسات لا يجب العمل على إسقاطها فى الوقت الحالي.
وقال الدكتور هشام كمال، رئيس الجبهة الإعلامية للجبهة السلفية لحزب الشعب تحت التأسيس، إننا جميعًا كنا متوقعين محاولات تفجير الأوضاع وما يتم الآن من تدمير لمؤسسات الدولة من قطع الطرق والمواصلات ومهاجمة المؤسسات الحيوية فى الدولة حتى يتم فرض أوضاع معينة من بعض القوى السياسية لا تستطيع فرضها عبر صناديق الاقتراع أو بالمبادئ الديمقراطية التى قامت لأجلها الثورة، والتى نادوا بها منذ عهد مبارك، وبالتالى فإن اللجوء للعنف أصبح الوسيلة الوحيدة لديهم للضغط من أجل الحصول على ما يريدون منددًا بما يتم من محاولات فاشلة لما أسماه استنساخ ثورة يناير لكنه وصفها تلك المرة بأنها محاولات الثورة المضادة ولم تكن ثورة حقيقية.
وشدد كمال على ضرورة صد التحالفات سيئة السمعة بين قيادات جبهة الإنقاذ وبين فلول النظام السابق حتى يتم العمل على تدشين مبادرة قوية من أجل لم الشمل والمصالحة بين القوى المختلفة للخروج من المأزق الحالى وعدم الرهان على إسقاط المؤسسات الشرعية وأحداث عنف مفتعلة لها غطاء سياسى، مشيرًا إلى أن دعوات لم الشمل ازدادت وتيرتها والداعين لها خاصة من بعض المشايخ والدعاة فى الفترة الماضية لكنها لم تخرج بنتائج جدية بسبب وجود نوايا سيئة السمعة من البعض، مطالبًا بضرورة الدعوة إلى استنكار جميع الدول السياسية مما يحدث من أحداث عنف وإراقة دماء المصريين وما يمكن أن يتم من تهديد أمن البلاد.
واستنكر عمرو فاروق، المتحدث باسم الوسط، ما يحث من حالات الانفلات الأمنى فى الشارع البورسعيدى، مشددًا على ضرورة استخدام تفعيل القانون وفى هذه الحالات بحزم، مؤكدًا أن الوطن لم تصبح دولة قانون بل أصبحت فوضى بسبب استغلال البعض لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على المؤسسات.
وأشار فاروق إلى أن الوسط أجرى عددًا من المحاولات والمبادرات للم شمل القوى السياسية للخروج من الأزمة الحالية فى إطار دعوات الحوار الوطنى التى دعت لها مؤسسة الرئاسية من قبل، لكنه أكد أن بعض القوى السياسية لا تساعد فى تدعيم هذا الحوار الوطنى، مؤكدًا أن حزب الحرية والعدالة قد خالف ما جاء من قانون الانتخابات وما تم الاتفاق عليه.
وقال عضو مجلس الشورى إن الوسط لديه اتجاه ونية لتدشين مبادرة توافق وطنى فى مؤتمر وطنى يحضره ممثلون من كل الأحزاب لتفعيل تلك المبادرة، والتى تتطلب نية صادقة واعتلاء مصلحة الوطن بعيدًا عن المصالح السياسية لدفع هذا الحوار بنتائج إيجابية ونزع فتيل الأزمة الراهنة.