وافقت وزارة العدل المغربية على مشروع قانون تقدمت به المعارضة لتعديل الفصل 475 من القانون الجنائى المغربى الذى يمكن المغتصب من الإفلات من العقاب عبر تزويجه من ضحيته.

وقال بيان لوزارة العدل والحريات المغربية مساء الاثنين "تعلن وزارة العدل والحريات أنها وافقت على مقترح قانون تقدمت به إحدى الكتل البرلمانية فى مجلس المستشارين "الغرفة الثانية" يقضى بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائى".

و ينص الفصل 475 على أن "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".

لكن فقرته الثانية تقول "ومع ذلك فإن القاصرة التى اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق فى طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".