أكدت وزارة العمل السعودية أنه لا صحة مطلقًا لما يدور الحديث عنه في أوساط الأعمال حول فكرة "إلغاء الكفيل"، مشيرة إلى أن إلغاء كفالة العمالة الوافدة أمر سيتسبب في خلق الفوضى في سوق العمل.
وقال مصدر رفيع المستوى بالوزارة: "فكرة إلغاء الكفالة أتت ضمن ثلاث أفكار لدعم مسيرة توطين الوظائف، هي "إلغاء الكفيل، وتوحيد الأجور، ورفع تكـاليف رسوم العمالـة الوافـدة"، حيث تم اختيار الأخيرة واستبعاد الفكرتـن السابقـتين".
وأضاف المسئول: "الوزارة ستعمل جاهدةً على توطين الوظائف من خلال رفع تكاليف العمالة الوافدة على أصحاب المنشآت، ليكون العامل السعودي هو الخيار الأفضل والأقل تكلفة على المنشآت بدلاً من العمالة الوافدة".
وبسبب احتجاج بعض التجار إلى القرار الوزاري بخصوص رفع رسوم رخص العمل للعمالة الوافدة، قال المسئول وفق صحيفة "الوطن": "الوزارة طرحت عدداً من الحلول لإحلال العامل السعودي مكان العامل الوافد، واختارت الأنسب، وهو رفع رسوم رخص العمل".
وأضاف: "الوزارة لو اختارت توحيد أجور العمال لتضرر الاقتصاد وتكبد التجار خسائر، وإن توحيد أجور العمال يعني حصول العامل الوافد على أجر مماثل لأجر العامل السعودي ووضع حد أدنى للأجور".
وأبدى المسئول دهشته من احتجاج بعض أصحاب الأعمال على القرار الوزاري القاضي برفع تكاليف الرسوم، وذكر أن هذه الزيادة تدعم الموظفين السعوديين الذين يحصلون على الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقال المصدر: "فكرة إلغاء الكفيل لن تعمل بها الوزارة، ولو أقر إلغاء الكفيل فسيخلق بعض الفوضى في سوق العمل من خلال تنقل العمالة الوافدة من منشأة إلى منشأة دون موافقة صاحب العمل".
وكان وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كشف أن وزارته تعتزم خفض ميزة العمالة الوافـدة برفع تكاليفها ليصبح السعودي محـل اهتمام القطاع الخاص.
وقال فقيه: "تكاليف الاستقدام حـالياً للعمالة الوافدة تعتبر ميزة لأصحاب العمل، مما يتطلب رفـع تكاليفها ودفع القطاع الخاص لتوظيف السعوديين".