يناقش مجلس الشورى المصري مشروع قانون حكومي تحت مسمى "العدالة الانتقالية"، يتضمن "التصالح" مع رجال الأعمال التابعين للنظام السابق.

وقال صبحي صالح نائب رئيس لجنة الشئون القانون والدستورية بالمجلس: إن "مشروع القانون يضع آليات التصالح مع رجال الأعمال لتحقيق العدالة الانتقالية"، مشيرًا إلى أنه لا يتناقض والدستور الجديد الذي ينص على عزل الفلول، كما أنه لا يعني التصالح مع كافة رجال الأعمال المرتبطين بالعهد البائد؛ فلا يضم في قضايا تمس الاقتصاد كالاحتكار أو التزوير، وكذلك الدم.

وأضاف صالح أن "مشروع القانون يناقش حاليًا في لجنة حقوق الإنسان تمهيدًا لعرضه على اللجنة القانونية قبل مناقشته في جلسة عامة خلال الشهر القادم"، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.

وكان رجل الأعمال حسن مالك القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ورئيس لجنة "تواصل" بين مؤسسة الرئاسة ورجال الأعمال، قد دعا إلى التصالح مع رجال أعمال نظام مبارك، خلال رحلته لكل من العاصمتين الإنجليزية والأمريكية بداية الشهر الجاري.

وطرح أسامة فريد نائب لجنة "تواصل" مقترحًا بتشكيل لجنة تابعة لوزارة الاستثمار لبحث عملية وقواعد التصالح مع رجال الأعمال، مفرقًا بين رجال أعمال أيديهم ملوثة بدماء شهداء الثورة، وآخرين كانوا يدافعون عن مصالحهم بالعمل مع النظام السابق، مشيرًا إلى أن هناك بعض رجال أعمال ليس عليهم قضايا.

وقال: "هناك إرادة سياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بما في ذلك الحوار مع المعارضة والاستعانة بتجارب المصالحة التي وقعت في العديد من الدول القريبة"، موضحًا أن "هدف المصالحة هو بعث رسالة طمأنة ودلالة للتوافق وكسر حالة الانقسام الحادة السائدة في البلاد".