وصف حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامى، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، المشهد العام للانتخابات التشريعية بالأردن بأنه "باهت" وأن نتائج الانتخابات متوقعة، مشددا على أنه ليس عرسا ولا ديمقراطيا.
ونفى منصور أن يكون حديث حزبه أو جماعة الإخوان والحركة الإسلامية فى المملكة بشكل عام عن تزوير الانتخابات تشكيك بها قبل أن تبدأ، وأوضح "نحن فقط نتحدث ونشير لما ترصده وسائل الإعلام عن ضبط الأجهزة الأمنية لعدد من الأشخاص بحوزتهم بطاقات مزورة وضبط آخرين يعملون وسطاء لشراء الأصوات وعمليات بيع لبطاقات".
وقال "نحن نعتقد أن القانون الذى سيجرى وفق الانتخابات هو أخطر تزوير فى العملية الانتخابية لأنه لا يسمح بتمثيل حقيقى للشعب الأردنى، وفى غياب الديمقراطية والمؤسسية والشفافية لا معنى للانتخابات، فإذا لم تفرز الانتخابات ممثلين حقيقيين عن الشعب، ما هو الهدف أو الغاية منها؟".
وحول ما يطرحه البعض بشأن تصعيد لغة الهجوم المبطن من قبل الحركة الإسلامية تجاه مؤسسة القصر بالهجوم على العملية الانتخابية برمتها والتشكيك فيها، أجاب منصور "والله إذا كان هناك شبه إجماع على أن قانون الانتخابات غير دستورى أو قانوني، فماذا يمكن أن نقول نحن عنه؟ ".
وتابع "نحن من جهتنا لا نصعد لغتنا، ونحن نطالب بإصلاحات تزيل التناقضات بالدستور وتعظيم صلاحيات الشعب وتحقيق النص الدستورى الذى يؤكد أن الشعب مصدر السلطات وأظن أن الملك لا يختلف معنا على هذا، فالملك أشار مؤخرا إلى أنه سيورث أبنه ملكية غير الملكية التى ورثها هو ومعنى ذلك أنه يؤمن أن هناك تعديلات لابد أن تطرأ على الدستور والقانون والسياسات".
وانتقد منصور تصاعد الهجوم على الحركة الإسلامية مؤخرا، مشددا "لا يوجد شك أن هناك من هو منزعج من مقاطعتنا للانتخابات ولكننا لسنا وحدنا المقاطعين، وهناك أحزاب وحركات وشخصيات مستقلة مقاطعة"، وتابع "نجد أحيانا بعض التحريض يصدر من هنا أو هناك ضد الحركة الإسلامية وهو تحريض ظالم، ولكنه ليس من شخص الملك وإنما من جهات حكومية وإعلامية".
وحول تقييمه لتصريحات العاهل الأردنى عبد الله الثانى الأخيرة والتى حذر فيها من خطر حلول "السلطوية الديكتاتورية الدينية مكان السلطوية العلمانية" فى دول الربيع العربى، قال الأمين العام للجبهة "من الخطأ والخطر وضع الإسلاميين جميعا فى بوتقة واحدة، الإسلاميون ليسوا سواء، فيهم الديمقراطى وفيهم غير الديمقراطى، وكذلك القوميون، فيهم الديمقراطى وغير الديمقراطى أى أن الديكتاتورية ليست محصورة على فئة ما".
وشدد منصور على أن الحركة الإسلامية ستستمر فى "نضالها السلمى" خلال مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية حيث قال "نحن سنطالب عبر كل الوسائل السلمية والسليمة بإصلاحات حقيقية تليق بالشعب الأردنى، والحراك السلمى مصون بالقانون والدستور والمواثيق الدولية، أى أنه مادام هناك أسباب للتظاهر أو الاعتصام السلمى فنحن سنمارس هذه الحقوق قبل الانتخابات وبعدها ومع تشكيل المجلس الجديد والذى لن يكون برأينا أحسن حالا من المجلس السابق الذى تم حله".
