اتهم وزير العدل التونسي نور الدين البحيري، منظمة "هيومان رايتس ووتش" إحدى منظمات حقوق الإنسان الدولية، بـعدم الحياد والتحامل على المؤسّسات التونسية وخاصة وزارة العدل.

وقال البحيري إن "المنظّمة أصدرت أكثر من مرّة بيانات تتّهم وزارة العدل من دون الرّجوع إليها لسماع وجهة نظرها أو الاطّلاع بصفة رسمية على آليات عملها ومواقفها"، وأضاف أنّ "هذا التحامل يمسّ بمصداقيّتها وعليها الالتزام بالحياد والموضوعيّة".

يأتي ذلك بعد أن أصدرت المنظمة بيانًا، أول أمس الثلاثاء، قالت فيه إن "وزارة العدل التونسية لم تردّ على مطالب متعلقة بالاطلاع على ملفات 75 قاضيًّا تم إعفاؤهم من العمل في مايو الماضي"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار الوزير إلى أن المنظمة الدولية أصدرت بيانين بتاريخ 20 و21 ديسمبر الماضي حول القضاة المعزولين، ووجّهت اتهامات للوزارة ولشخصه من دون وجه حقّ، وأنه اتصل بممثلّة المنظمة في تونس، للمطالبة بحق الردّ "فقدّمت اعتذارها وأقرّت بالاستعجال في كتابة البيان وإصداره".

وفي المقابل، نفت ممثلة "هيومان رايتس ووتش" في تونس آمنة القلالي اتهامات وزير العدل، مؤكدة أن المنظمة تعمل وفق منهجية واضحة وموضوعية، وأنها لا تنتقد الوزارة، ولكن الأسس المعتمدة عند اتخاذ قرارات عزل القضاة وهو عامل مهم لاستقلالية العدالة.

وكانت وزارة العدل قد أوضحت أنها رفضت طلب المنظمة الحقوقية بالاطلاع على ملفات القضاة المعفيين، لأنه ليس للمنظمة أو ممثلتها صفة تخوّل لها حق الاطّلاع على المعطيات الشخصية للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم والتي تحكمها القوانين والمعايير الدولية المتعلّقة بحماية المعلومات الشخصيّة.