بعد أيام من الذكرى السنوية الثانية لانطلاقتها، وبعد أن خفت إشعاعها أثار المجلس الوطني لدعم حركة 20 فيفري "فبراير" دعوة إلى التظاهر السلمي أمس في مجموع المدن المغربية؛ من أجل تجديد التأكيد على مطالب التغيير الديمقراطي، وذلك على صفحات التواصل الاجتماعي قائلاً: إن 'الملكية تتحمل المسؤولية الأولى في تكريسها (أي الأوضاع المأساوية)، ما دامت هي الماسكة الحقيقية بكل خيوط التأثير في جميع القرارات التي تحدد مصير الشعب، وما دامت هي المسؤولة عن تعيين فاقدي المصداقية والفاسدين في مراكز القرار، وبالتالي فشروط الثورة قد أينعت".

وأكد الداعون للنزول للشارع أن 32 مدينة وقرية أعلنت تلبيتها للنداء والمشاركة في التظاهرات "المطالبة بتغيير جدري وحقيقي، يتماشى وتطلعات الشعب المغربي".

جدير بالذكر أن حركة "20 فبراير" انطلقت في أعقاب ثورة تونس والتي دعا شباب مغربي إلى التظاهر في 20 فبراير 2011.

وبعدها توالت دعوات الشبان، وبدأت كرة الثلج تكبر ومعالم المطالب السياسية تظهر وتتحدد، وحين استمرت مساحة المُطالبة بالتظاهر تتسع، بدأت تنضم لها بعض الأحزاب والجماعات، إلا أنها سرعان ما تخافت وجودها.

من جهتها، صرحت نبيلة منيب أمينة عامة الحزب الداعم لحركة 20 فبراير أن الحراك لم يستطع تغيير "الثوابت المخزنية" لأن "النظام حاربها بضراوة ودهاء" بشكل تعذر معه استقطابها فئات كبيرة قادرة على الضغط لتحقيق مطلب "التغيير الديمقراطي".

ويتابع حسن أوريد المؤرخ والباحث متسائلاً: "إن كان للفاعلين السياسيين الشجاعة في الاعتراف بأخطائهم المرتبكة دونما اختباء وراء الأعذار؟" مضيفًا أن على الدولة أن تعبر عن المشترك العام بين فئاتها.