كشفت تقارير صحافية جزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تلقى مقترحات لتعديل الدستور الحالي، مما يسمح بتمديد المدة الرئاسية الحالية التي تبلغ خمس سنوات لتكون سبع سنوات مقابل إلغاء المادة التي أدخلها بوتفليقة في عام 2008، وتسمح بتعدد الفترات الرئاسية بعد أن كانت اثنتين فقط.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين: "مقربون من بوتفليقة اقترحوا عليه ضمن مسودة أولية لتعديل الدستور تحديد مدد الفترات الرئاسية باثنتين فقط، على أن يتم تمديد الولاية الرئاسية الواحدة إلى 7 سنوات بدل الخمس سنوات مثلما هو معمول به حاليًا".
وأضافت: "هذه المقترحات جاءت في سياق البحث عن "مخارج نجدة" وكحل توافقي في حال أبدى الرئيس بوتفليقة (76 عامًا) ترشحه لفترة رابعة وذلك بهدف تفادي الجدل السياسي وتجنب معارضة بعض القوى الفاعلة سواء وسط الطبقة السياسية".
وأشارت الصحيفة إلى أن المقترحات التي تلقاها بوتفليقة تطرح تأجيل الانتخابات الرئاسية بسنتين أي من أبريل 2014 إلى أبريل 2016 وهو ما يكرس تمديد فترة الرئيس بوتفليقة لمدة سنتين إضافيتين تمتد من أبريل 2014 تاريخ انقضاء الفترة الثالثة إلى أبريل 2016.
وتشمل المقترحات استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، بصلاحيات واسعة ضمن تعديل الدستور الذي يرتقب رسميًّا تنصيب اللجنة الوطنية لصياغته قريبًا.
وقالت الصحيفة: "أصوات قوية ترشح الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال لتولي المنصب المستحدث فيما يرجح أيضًا تحضيره للانتخابات الرئاسية في عام 2016 في حال تم تمرير التعديلات المتضمنة مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد الفترة الثالثة لبوتفليقة".
وكان رئيس حزب "أمل الجزائر" (تاج) عمار غول - أحد قادة الأحزاب المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين بالجزائر - قد أعلن تأييد حزبه لبوتفليقة لفترة رئاسية رابعة.
وقال غول: إن حزبه يؤيد ويدعم بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة إذا ما قرر الترشح.
جدير بالذكر أن بوتفليقة يرفض الخوص في ملف ترشحه من عدمه لسباق الرئاسيات في أبريل عام 2014.
وفي حين يرجح مراقبون عدم ترشحه استنادًا إلى خطاب ألقاه في ولاية سطيف في شهر أبريل الماضي أي قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو الماضي، وقال فيه: "انتهى زمن جيلنا"، في إشارة إلى الجيل الذي قاد تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962.