قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء،  بأحقية عدد من الطالبات المنتقبات بأداء الامتحانات، وهن مرتديات النقاب، شريطة أن يكشفن عن شخصيتهن للمشرفات بالامتحان.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد هاشم، وأحمد أبو ورد، وأحمد محمد عبد الله.
وكانت طالبتان منتقبتان بجامعة القاهرة، وطالبة أخرى بجامعة عين شمس، قد أقمن دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رؤساء الجامعات لوقف تنفيذ وإلغاء قرارهن بعدم تمكينهن من دخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب.
حيثيات الحكم:
وقالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى حيثيات حكمها الصادر اليوم بإلزام رئيسى جامعتى القاهرة وعين شمس بالسماح لعدد من الطالبات المنتقبات بأداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب أن الجامعات قد اعتادت على التشدد مع الطالبات المنتقبات بمنعهن من دخول الامتحانات، رغم أنهن لا يظهرن بأى مظهر يخالف القانون أو الآداب العامة، فى الوقت الذى تسمح فيه لطالبات غير محتشمات بدخول الامتحان، وهو ما لا يجوز.
وأشارت المحكمة إلى أن حكمها جاء اهتداءً بعدة أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ، بالسماح للمنتقبات من أداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب، وهو ما يتفق مع المادة الثانية من الدستور المصرى التى نصت على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وغيرها من مواد ونصوص الدستور التى نصت على المساواة بين المواطنين والحرية الشخصية وحرية الحياة الخاصة، وهو أيضاً ما يتفق مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والذى وقعت عليه مصر فى 1967 فى مادتيه 17 و18 اللتين أكدتا على حرية الفكر والوجدان والدين وعدم التدخل فى خصوصيات أى فرد.
وتابعت المحكمة تقول: إنه لما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإنه لا يجوز لجهة إدارية أو أية جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطلقاً، فكما يترك للمرأة عموماً الحرية فى أن ترتدى ما تشاء من الثياب غير مقيدة فى ذلك بضوابط الاحتشام نزولا على الحرية الشخصية، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور.
يذكر أن المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، كان قد قرر إحالة جميع الدعاوى المتعلقة بالسماح للمنتقبات بدخول الامتحانات مرتديات النقاب إلى الدائرة الثانية لنظرها بدلا من الدائرة السادسة التى كانت تقضى دائما برفض السماح للمنتقبات بدخول الامتحانات مرتديات النقاب بخلاف أحكام الإدارية العليا، وتقدم محامى الطالبات بعدة شكاوى ضد رئيس الدائرة السادسة حتى أصدر رئيس محاكم القضاء الإدارى قراره.