دعا الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس إلى حكومة إنقاذ وطني، في حين تحدثت مصادر نقابية عن ارتفاع ضحايا الاحتجاجات الحالية إلى 50 قتيلا خلال الأيام الثلاثة الماضية واعتبر مراقبون أن الأزمة الحالية سياسية في جوهرها وليست مجرد احتجاج على البطالة.
واعتبر الحزب في بيان حمل توقيع الأمينة العامة مية الجريبي، أن الحكومة الحالية فقدت ثقة الشعب نهائيا وباتت عاجزة عن تحقيق برنامج إصلاحي، مؤكدا أن تونس لن تجد طريقها إلى الاستقرار ما لم يتم القيام بهذه الإصلاحات وإعداد تونس للانتقال إلى الديمقراطية في أفق 2014.
وقال الحزب -وهو من الأحزاب السياسية المرخصة في تونس- إن "إطلاق النار العشوائي على المواطنين العزل وتواصل سقوط العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح في مدن تالة والقصرين والرقاب يشكل منعرجا خطيرا في مجرى الأحداث الجارية في بلادنا", وفقا للجزيرة نت.
كما أوضح بيان الحزب أن "هذه الأحداث كشفت من خلال شعاراتها ومضامينها السياسية عن أزمة الثقة وعمق الهوة التي باتت تفصل بين الشعب والحكم، وعن تطلع الشعب إلى التغيير السياسي والقطع نهائيا مع نظام الحزب الواحد والحكم الفردي".
وطالب الحزب بالوقف الفوري لإطلاق النار على المتظاهرين، وسحب قوات مكافحة الشغب وقوات الجيش من داخل المدن، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وفتح تحقيق بشأن الأزمة وكذلك فتح حوار مباشر مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل قصد إيجاد الحلول العاجلة لهم.
زيادة الضحايا
وجاء البيان بينما شهدت الساعات الماضية تصاعدا في حصيلة ضحايا الاحتجاجات حيث قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان -الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا له- إن 35 شخصا على الأقل لقوا مصارعهم في الايام الثلاثة الماضية من الاحتجاجات المستمرة على مدى نحو أربعة أسابيع وراح ضحيتها وفقا للاتحاد نحو خمسين شخصا.
لكن وكالة الأنباء الفرنسية عادت ونقلت عن مصادر نقابية ظهر اليوم أن أكثر من خمسين قتيلا سقطوا خلال المواجهات التي شهدتها محافظة القصرين في الأيام الثلاثة الماضية، علما أن البيانات الرسمية الصادرة حتى أمس تتحدث عن 14 قتيلا.
وأفاد شهود عيان من مدينة تالة التابعة لمحافظة القصرين بان المدينة شهدت تمشيطا أمنيا مكثفا وتحذيرات من الشرطة بمكبرات الصوت بعدم التجمهر كما نشرت قناصة فوق أسطح المنازل.