صادق مجلس النواب الجزائرى اليوم (الثلاثاء) على مشروع القانون المتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس والتى تعد أول اتفاقية من نوعها فى مجال الحدود بين الجزائر ودول الجوار.
ويهدف مشروع القانون إلى الضبط النهائى للحدود البحرية بين الجزائر وتونس من خلال ممارسة كل طرف فى مجاله البحرى لسيادته أو حقوقه السيادية أو ولايته القانونية.
وتنص الاتفاقية - حسب التقرير التمهيدى للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبى "مجلس النواب"- على تبادل المعلومات فى حال التنقيب لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية، وفى حالة إمكانية استغلال هذه الموارد كليا أو جزئيا انطلاقا من الجانب الآخر لخط الحدود،
يضبط الطرفين باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بالاستغلال.
كما تنص على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها عن طريق المفاوضات، وأن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولى.
ونصت الاتفاقية أيضا على تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تقوم بتنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناتجة عن تطبيقها.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الجزائرى مراد مدلسى -فى دره على تساؤلات أعضاء مجلس النواب - أهمية هذه الاتفاقية مع تونس، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين فى الوقت الراهن تتميز بالاحترام المتبادل والتعاون فى مختلف المجالات.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر أول اتفاقية تبرمها الجزائر مع دولة مجاورة فى مجال ضبط الحدود البحرية، وان إبرام هذه الاتفاقية خطوة مرحلية ستتبعها خطوات أخرى مع دول أخرى ومنها المغرب، كما أن المفاوضات بين الجزائر وليبيا "لترسيم الحدود البرية بينهما ستستكمل مستقبلا".
وبخصوص محاربة التهريب بمختلف إشكاله عبر الحدود الجزائرية، أكد مدلسى أهمية التفكير من أجل الوصول إلى الأسباب الحقيقية التى تقف وراء هذا العمل.
كما جدد مدلسى التزام الجزائر بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أنها استضافت العديد من اللاجئين الأجانب "لأسباب إنسانية لفترة انتقالية"، داعيا فى نفس الوقت هؤلاء اللاجئين إلى احترام القوانين الجزائرية.
