وافق المؤتمر الوطني الليبي العام على قانون جديد يمنع التعاملات بالفوائد البنكية فى المصارف الليبية حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة على إصدار القانون 110 أصوات من ضمن 160 عضوا كانوا حاضرين للجلسة التي تم فيها التصويت بالموافقة على منع الفوائد البنكية.

وعدل المؤتمر الوطني المادة الثالثة من القانون قبل إقراره في الجلسة باعتماد تاريخ الأول من يناير 2015 بدلا عن تاريخ الأول من يناير 2014 باعتباره موعدا نهائيا لتطبيق قانون منع الفوائد المالية في المعاملات المصرفية الليبية بين الجهات الاعتبارية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام السيد عمر حميدان أن مشروع قانون منع المعاملات الربوية كان قد طُرح على أعضاء المؤتمر وتم إقراره بالإجماع كمبدأ عام لإيقاف منع التعامل بالربا في ليبيا تماشياً مع الشريعة الإسلامية ومع الإعلان الدستوري ؛ مؤكداً أنه بالإمكان التوجه إلى نظام الصيرفة الإسلامية عن طريق البدء في إيقاف الربا بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.

وأوضح حميدان إن العديد من أعضاء المؤتمر يرون بعدم تجاوز رأي الجهات المعنية الفنية باعتبار أن ذلك سيلحق أضررا كبيرة بالاقتصاد الوطني وخصوصا في ظل ارتباط اقتصادنا بالاقتصاد العالمي، وبصندوق النقد الدولي كما قد يضيع ذلك أموالا كثيرة على الشركات وعلى المصارف وعلى الدولة إن فعّلنا هذا القرار ونحن ننتظر الآن أيا من المشروعين سيتم تطبيقه.

وكان المؤتمر الوطني الليبي قد وافق في 13 نوفمبر الماضي على إصدار قانون يلغي الفوائد المصرفية على القروض التي تمنحها المصارف الليبية للمواطن ؛حيث طلبت لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية من المؤتمر الوطني في ذلك الوقت "إصدار قرارا بإلغاء كل الفوائد على جميع القروض السابقة وإيقافها، والمنع المطلق لهذه الفوائد في القروض الجديدة عملا بتعاليم الشرع الإسلامي الذي حرم الربا بأنواعه وتحت أية مسميات".