أعلن الدكتور عبد الله السبيعي وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن مفتشي العمل أصبحوا مخولين لضبط مخالفات أحكام لائحة الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية".
وذكر السبيعي أن بوابة (أجير) التي ستطلقها وزارة العمل ستساهم في تعريف المواطنين بالشركات وأسعار خدماتها.
وقال: "شركات الاستقدام تقدم خدماتها في مجالين، الأول: ممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع التي تعمل في هذا المجال عن 50 مليون ريال سعودي ".
وأضاف: "المجال الثاني: ممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً، ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة في هذا المجال عن 100 مليون ريال سعودي".
وأشار إلى أن الوزارة رخصت لـ 13 شركة، مشيرًا إلى أن كل شركة استقدام ملزمة بافتتاح فرعين لها في كل منطقة، كحد أدنى.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" فقد اعتبر وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل التنظيم الجديد لشركات الاستقدام "أحد الحلول الفعالة للارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع الاستقدام، وتلافي الكثير من السلبيات والتجاوزات التي صاحبت خدمات القطاع في السابق، كما سيضمن الترخيص لشركات تأجير العمالة - بنوعيها التجاري والمنزلي- حصول المستقدم أو المؤجر على الخدمة المتعاقد عليها مع الحفاظ على كل حقوق العمالة".