أعلنت الحكومة الأردنية في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إجراءات عاجلة للتخفيض في أسعار المواد الغذائية في محاولة لإسكات غضب شعبي إزاء ارتفاع أسعار المواد التموينية واستباقا لمظاهرة كان مقررًا إجراؤها الجمعة المقبل.
ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله مساء الاثنين حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي إلى "اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الاوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية في مواجهة موجة ارتفاع الاسعار العالمية، والتي كان لها انعكاسات واضحة في المملكة".
وأكد على "ضرورة أن تكون هذه الخطوات ذات أثر سريع ومباشر يلمسه المواطنون، خصوصا فيما يتعلق بتوفير السلع الاساسية بأفضل الاسعار الممكنة".
من جهة ثانية، قال بيان رسمي إن العاهل الأردني وجه الجيش "بعدم رفع سعر أي مادة تموينية والمحافظة على السعر القديم وخاصة مادتي السكر والأرز، على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد في الاسواق المحلية والعالمية (على) ان تتحمل القوات المسلحة الأردنية فرق الاسعار لهذه المواد" بحسب وكالة فرانس برس.
وتمتلك القوات المسلحة الاردنية مؤسسات استهلاكية عسكرية تقوم ببيع ما يزيد عن 80 منتجا استهلاكيا للأفراد العسكريين والأمنيين وعوائلهم فضلا عن المدنيين، تبيعها بادنى الارباح أو بلا ارباح.
الإسلاميون ينتقدون إجراءات الحكومة:
في المقابل، رأت الحركة الإسلامية في الأردن أن هذه الإجراءات "ليست حلا للمشكلة وإنما عبارة عن مسكنات أو تخدير للشعور الوطني الرافض أو المحتج على سياسات الحكومة".
وانتقد زكي بني ارشيد القيادي البارز في حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في المملكة الأردنية، الاجراءات الحكومية، وقال إنها "ليست طريقة لحل المشكلة، (بل) عبارة عن مسكنات او تخدير للشعور الوطني الرافض او المحتج على سياسات الحكومة"، مشيرا الى ان "الامر اكبر من قضية اجراءات شكلية محدودة، الامر يحتاج الى سياسة جديدة الى تحول حقيقي باتجاه تشخيص الواقع ومشاركة الشعب في اتخاذ القرار".
وأضاف "اذا ارادت الحكومة ان تتشارك في حمل المسؤولية مع القوى الوطنية فعليها ان تشاركنا في اتخاذ القرار والشروع مباشرة في فتح حوار".
ويؤكد الاسلاميون الذين قاطعوا الانتخابات النيابية الاخيرة في نوفمبر الماضي احتجاجا على قانون الانتخابات، أنهم مهمشون من قبل الحكومة التي لم تفي بوعودها بالحوار.
ويؤكد بني ارشيد ان على الحكومة "الا تنتظر حتى يحصل عندنا ما جرى في تونس حتى تفتح الحوار مع الاحزاب والقوى الوطنية" متسائلا "لماذا لا نتعلم الدروس من آلاخرين ونتعظ من غيرنا؟".
وخلص الى أن "تجاهل الشعب والقوى الشعبية هو الذي سيأزم او سيستمر في تأزيم الوضع".
احتواء السخط الشعبي:
ويرى المراقبون ان قيام الحكومة الأردنية باتخاذ هذه التدابير يأتي بعد تزايد السخط الشعبي والاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، فضلا عن العنف في المحافظات بسبب تدني فرص العمل.
ويقول محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية: "من الواضح ان القصد من وراء قرار الحكومة هو امتصاص شعور الناس".
وأضاف لوكالة فرانس برس أن "رسالة تونس والجزائر كانت مهمة وكان لها تأثير وجعلت السياسيين يتحركون".
وأوضح المصري أن "هذا المشروع واعد على المزاج العام، ويجب الآن ان يرى الناس النتائج وجدية هذه القرارات".
وكان النقابي العمالي الزراعي محمد السنيد دعا الى تنظيم مسيرات احتجاجية في جميع انحاء المملكة بعد صلاة الجمعة المقبل.
وأكد أن الاعلان عن اتخاذ مثل هذه الاجراءات الحكومية "لم تغير من خططي".
وأضاف أن "مسيرات احتجاجية تحمل عنوان (اسقاط الرفاعي من أجل حياة كريمة) ستُقام في معان والطفيلة والكرك والعقبة (جنوب) واربد (شمال) والسلط (غرب) وذيبان (وسط)".