بدأت السلطات القضائية في تونس التحقيق باتهامات بالفساد وإهدار المال العام، منسوبة إلى وزير الشؤون الخارجية، رفيق عبد السلام، فيما أمرت بإيداع وزير سابق، في نظام الرئيس "الهارب"، زين العابدين بن علي، في السجن، على خلفية اتهامه بقضية تعذيب وقتل ناشط سياسي قبل أكثر من 20 عاماً .

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي، للتثبت من صحة التصريحات التي أدلت بها المدونة ألفة الرياحي، لبعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، والتي وجهت فيها اتهامات بالفساد المالي، وإهدار المال العام، للوزير عبد السلام، طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسئول في وزارة العدل أن وزير الشؤون الخارجية تقدم بدوره بشكوى لملاحقة المدونة التونسية عدلياً، بخصوص ما نسبته إليه من اتهامات.

وكان المحامي التونسي، فتحي العيوني، قد كشف، في تصريحات أوردتها "وات "

مطلع الأسبوع الماضي، عن تكليفه من قبل وزارة الخارجية، مع عدد من المحامين الآخري ن، برفع دعوى قضائية، ضد "المدونة" ألفة الرياحي، بتهمة الاساءة الي وزير الخارجية والي مؤسسات الدولة"

من ناحية أخرى، أفاد المكلف بالإعلام بوزارة العدل، بأن قاضي التحقيق بـ"قرمبالية"، أصدر الخميس بطاقة إيداع بالسجن، في حق وزير العدل الأسبق، الصادق شعبان، على خلفية مقتل الناشط السياسي في حركة "النهضة"، رشيد الشماخي، تحت التعذيب بمنطقة الحرس الوطني في "نابل" عام 1991.