كشفت مصادر قضائية أن المستشار "أحمد الزند" يقود حملة منظمة لحماية أموال الفاسدين من رؤوس نظام مبارك بالخارج؛ لمنع الحكومة المصرية من استردادها عن طريق عقد مؤتمرات صحافية أسبوعية تُدعَى لها وكالات الأنباء العالمية، بالإضافة إلى إرسال خطابات رسمية ورسائل صوتية مسجلة من رئيس نادي قضاة مصر إلى رؤساء محاكم ونيابات العالم، بالتنسيق مع شركات دعاية عالمية؛ لإبراز أن القضاء في مصر غير مستقل، والقضاة يتعرضون لهجمة شرسة من النظام الحاكم.

وتم الكشف عن خطاب مرسل لـ65 محكمة دستورية في العالم من المستشارة تهاني الجبالي، بصفتها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، تشكو من حصار المحكمة وتعطيلها عن ممارسة أعمالها.

الحملة يشارك فيها مرتضي منصور، وسامح عاشور، والنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وتهاني الجبالي، تحت قيادة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي أخلي سبيله من الكسب غير المشروع بعد تبرئته من موقعة الجمل.

واستجابةً لذلك، ألغت محكمة فيدرالية سويسرية قرارًا سابقًا للنيابة العامة هناك يمنح الحكومة المصرية حق الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسني مبارك، والمقدَّرة بـ٧٠٠ مليون فرنك سويسري دون قيود.

وبررت المحكمة الإلغاء بأنه يوجد صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية، كما أن أحد الموقِّعين على صيغة الضمانات التي قدمتها القاهرة للاطلاع على الملف تمت إقالته من عمله، في إشارة منها للنائب العام المقال المستشار عبدالمجيد محمود.

ثم كان الحكم الأخطر من المحكمة الإسبانية العليا بإلغاء قرار تسليم الملياردير الهارب حسين سالم لنفس الأسباب، بالرغم من أن قرار تسليمه كان جاهزًا وعلى وشك تسليمه لمصر.