كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، عملية عسكرية كبيرة ضد جماعة التوحيد والجهاد فى شمال مالى فى شهر إبريل الماضى.
وأوضحت المصادر أن هذه العملية كانت ستتم بشكل حاسم عقب اختطاف طاقم دبلوماسى من مقر القنصلية الجزائرية بمدينة جاو فى إقليم الأزواد.
وكانت العملية العسكرية ستتواصل لأكثر من 10 أيام وتشارك فيها نخبة من القوات الخاصة معززة بطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية، لكن العملية ألغيت بعد أن فقد أثـر الدبلوماسيين.
وذكرت صحيفة "الخبر" فى عددها الصادر اليوم الأحد، نقلا عن مصدر مطلع، أن الرئيس بوتفليقة ألغى، فى اللحظات الأخيرة، فى منتصف شهر إبريل الماضى، هذه العملية العسكرية التي كان سيشارك فيها ما بين بضعة مئات و3 آلاف جندى من القوات الخاصة، معززين بطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية حديثة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بالإجماع قرارًا بنشر قوات دولية بقيادة إفريقية في مالي، دعمًا للحكومة في استعادة السيطرة على شمال البلاد التي هيمنت عليها الجماعات الإسلامية.
ونص قرار المجلس والذي تقدمت به فرنسا على نشر القوة التي أطلقوا عليها "أفيسما" وتتمثل مهمتها في مساعدة الدفاع والأمن المالي ودعم الحكومة الانتقالية في الحفاظ على الأمن وحماية المدنيين بحسب القرار.
ويقضي القرار بأن يكون نشر القوات على مدى عام، إلا أنه لم يحدد ذلك بجدول زمني تبدأ منه المهمة العسكرية.
ويتضمن قرار مجلس الأمن جانبًا سياسيًا يدعو "باماكو" إلى حوار سياسي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل أبريل 2013م، بالإضافة إلى المفاوضات مع الجماعات المسلحة في شمال البلاد