وافق المؤتمر الوطني العام الليبي على إصدار قانون لصالح العزل السياسي لكل من شارك في إفساد الحياة السياسية في ليبيا إبان عهد العقيد القتيل معمر القذافي.
ووافق 125 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني (البرلمان الليبي) على إصدار القانون، اليوم الأربعاء، وتم تشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر بشأن وضع مشروع القانون، بعد أن شهدت الجلسة المسائية آراء ومقترحات أعضاء المؤتمر الوطني العام خلال مداخلاتهم حول آليه صياغة القانون، وتحديد معاييره وضوابطه ومن يشملهم هذا القانون.
ويأتي هذا التوجه لإصدار قانون العزل السياسي، بعد اعتصام العديد من القوى الوطنية أمام مقر المؤتمر الوطني، للمطالبة بإصدار القانون.
وقرأ النائب الثاني لرئيس المؤتمر، صالح المخزوم، بيان المعتصمين أمام مقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس والمطالبين بإقرار قانون العزل السياسي، معبرًا عن شكر رئاسة المؤتمر للمعتصمين على تقيدهم بالاعتصام السلمى، وفقا لوكالة أنباء موسكو.
من جانبها، اعتبرت القوى الوطنية المعتصمة أن إقرار المؤتمر لمبدأ العزل السياسي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مؤكدة استمرار اعتصامها حتى يتم القانون، وأنهم بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العزل السياسي الذى يراعى فيه الحرص على عدم المساس أو الامتهان بكرامة الإنسان أو الانتقاص من حقوقه، معتبرين ذلك حقا مشروعا.
وشددت القوى المعتصمة أنه لا رجعة عن إصدار وتفعيل ذلك القانون؛ لأنه الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا، ومن ثم المصالحة الوطنية والتحول الصحيح من الثورة إلى الدولة.