أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، رسميا نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتي أظهرت أن 63.8% من المصوتين قالوا "نعم" للدستور، فيما صوت 36.2% بـ "لا".

وقال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات: إن جملة الناخبين المدعوين للاستفتاء بلغ عددهم 51919067، فيما بلغ جملة من أدلوا بأصواتهم 17058317 بنسبة حضور 32.9%.

وأوضح المستشار أبو المعاطي أن الأصوات الصحيحة بلغت 16755012، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 303395.

وأضاف أن جملة المصوتين بـ"نعم" بلغ عددهم 10693911 بنسبة 63.8%. فيما بلغ عدد المصوتين بـ"لا" 6061101 بنسبة 36.2%.

وكانت المرحلة الأولى من الاستفتاء، قد أجريت السبت الموافق 15 من ديسمبر في 10 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

أما المرحلة الثانية فأجريت في المحافظات الـ17 الباقية، يوم السبت الماضي، الموافق 22 ديسمبر، فى الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا.

وكان عدد المراكز الانتخابية، التي أجريت فيها عملية الاستفتاء بالمرحلة الأولى 4399 مركزا، يضمون 6376 لجنة فرعية، بإجمالى عدد ناخبين يبلغ 25 مليونا و837 ألفا و138 مواطنا، فيما بلغ عدد المراكز التى أجريت فيها عملية التصويت بالمرحلة الثانية 4930 مركزا، تضم 6724 لجنة فرعية، بإجمالى عدد ناخبين بلغ 25 مليونا و495 ألفا و237 شخصا.

وقال أبو المعاطي إنه تم تحديث قاعدة البيانات للناخبين حتى 30 نوفمبر الماضي مع زيادة 965380 ناخبا، وأضاف أنه تم التعامل مع جميع الشكاوى بوقوع انتهاكات رغم عدم جدية البعض منها، مشيرا إلى أن الشكاوى بشأن الإشراف القضائي غير صحيحة.

وبعد إقرار الدستور الجديد؛ فإنه من المقرر أن تنتقل سلطة التشريع من الرئيس محمد مرسي إلى مجلس الشورى.

وقد أصدر الرئيس المصري محمد مرسي الاثنين قرارين جمهوريين بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الثانية والثلاثين (الدورة السابقة)، وبدعوته للانعقاد في دورته الجديدة (الثالثة والثلاثون) اعتبارا من الأربعاء.

وكان مرسي عين 90 عضوا جديدا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيا. ويتسلم مجلس الشورى سلطة التشريع من مرسي إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.