أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا بتأجيل الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير - إلى جلسة 13 يناير القادم.
ونظرت الدائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن الأحد أولى جلسات الطعن.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وذلك بحضور ممثل عن نيابة النقض التي أبدت رأيها الاستشاري في النقض بقبول الطعن.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب محامي مبارك، وعصام البطاوي دفاع العادلي، وعقب رفع الجلسة شهدت الجلسة هتافات من أنصار الرئيس السابق "بالروح بالدم نفديك يا مبارك"، "حسني مبارك.. حسني مبارك.. الشرعية في انتظارك"، ثم حدثت مناوشات بين أحد محامين الشهداء، وأنصار الرئيس السابق.
وقد قررت المحكمة رفع جلسة الطعن على الحكم الصادر بحق مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين للمداولة، وأصدرت حكمها المتقدم.
وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لمصلحة الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى "إسرائيل"، واستغلال النفوذ الرئاسي، وطعنت أيضًا على براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق العادلي، من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت أصدرت في 2 يونيو الماضي حكمًا بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وقضت ببراءة كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.