قررت وزارة العدل السعودية الاستفادة من خريجي علم النفس وعلم الاجتماع في وظائف تختص بالمصالحة بين الافراد وهو النظام الذي يتوقع صدوره من مجلس الوزراء قريبًا.
وقال مسئول في وزارة العدل السعودية: "نقترب من إصدار نظام المصالحة الذي يهدف إلى التسوية قبل الدخول في إجراءات التقاضي، وسيكون العاملون في هذه الاقسام مختصين في العلوم الشرعية ومساندين لهم متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع ويكون تحويل القضية في هذه الاقسام اختياري للمواطنين والمقيمين".
وأضاف: "هذه المبادرة قدمت من معالي وزير العدل وتمت دراستها ورفعت الى هيئة الخبراء وحالياً في مجلس الوزراء للإعلان عنها، متأملاً ان يرى النور قريبًا، في الوقت الذي سيكون بديلا للنزاع ووسيلة محببة لفض النزاع وسينهي ما يزيد على 60% من القضايا الاسرية المعروضة على المحاكم بعد تجارب ناجحة في هذا المجال من بعض الدول العربية".
وأشار وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي الشيخ محمد بن سليمان الفعيم، بمناسبة تكريمه المشاركين في المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للمختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح والذي تقيمه وزارة العدل بفندق كورال الخبر، إلى استحداث قسم نسوي في الوزارة للعمل في مجال الخدمة الاجتماعية وتزويد المحاكم بعدد 370 وظيفة نسوية، لتكون مساعدة فيما يخص القضايا التي تتعلق بالمرأة كقضايا الاحوال الشخصية وقضايا النفقات وغيرها.
وقال وفق صحيفة "الرياض": "إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة تقدمت بمقترح لاستحداث هذا القسم وأن الوزارة في طور دراسته"، نافيًا في الوقت نفسه ان يكون هناك تدريب في الوقت الحالي للكادر النسائي وسيكون بعد ان يتم التوظيف.
وبخصوص البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العدل في مجال برنامج تدريب المختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح، قال الفعيم: "وزارة العدل تتجه الى تهيئة العاملين في هذه الاقسام ويستقطب فيها المختصون في علم النفس والاجتماع ليكونوا رافدا لجهاز العدالة والقضاء أثناء النظر في القضايا".
واضاف: "وزارة العدل تسعى على أن تجعل في كل محكمة كادرًا متخصصًا من المختصين النفسيين والاجتماعيين ليقدموا التقرير النهائي للقاضي الذي يطلب منهم بحكم الخبرة والاختصاص".
وبشأن رصد وزارة العدل بعض التجاوزات في قضايا الصلح مما جعلهم يعجلون بمثل هذه البرامج التدريبية، أوضح الفعيم أن هذه البرامج ليست لوجود ظواهر اعتلال انما من باب ما خطته وزارة العدل في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ويعنى بتطوير العاملين في سلك القضاء وعلى رأسهم القضاة والمعاونين لهم من المصلحين والخبراء والكتبة وكتاب الضبط، وجاءت البرامج إيمانًا من الوزارة بوجود التدريب المستمر ليخرج الموظف بدرجة عالية من الكفاءة تنعكس على ادائه في العمل.